قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 131 لسنة 58 قضائية بمجازاة مدير عام مكتب خدمة المواطنين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعقوبة اللوم بعد ثبوت إهانته لزملائه وتهديدهم بعدم تقديم شكاوى ضده وتسخير عمال الخدمات المعاونة في أعمال خاصة به.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفات المنسوبة إلى "د.م.د"، مدير عام مكتب خدمة المواطنين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمتمثلة في قيامه بإساءة معاملة العاملين بمكتب رئيس الاتحاد وتلفظه بألفاظ نابية وسبه وقذفه وإهانته ع.ع.ع وطرده من غرفة المكتب الفنى وأنه أغلق باب الغرفة بطريقة مهينة، كما هدد العاملين بمكتب رئيس الاتحاد بالتعدي على أي موظف يقدم ضده شكوى وسخر عمال الخدمات المعاونة في أعمال خاصة به أثناء مواعيد العمل.
وأضافت المحكمة أن هذه المخالفات ثابتة بشكل يقيني وفقًا لما جاء بالأوراق، وما هو مستخلص من أقوال كل من ه.ح.ع مفتش إدارى بقطاع الأمانة برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وم.ع.ع، كاتب سكرتارية ومحفوظات بمكتب رئيس الاتحاد ر.س.ع، مسئول العلاقات العامة بمكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وص.س.غ، أخصائى متابعة بمكتب رئيس الاتحاد ون.ط.م، مدير إدارة الدراسات بالإدارة العامة لمكتب رئيس الاتحاد وح.ع.ع، كاتب سكرتارية برئاسة الاتحاد من ــ والذين أكدوا أن د.م.د (المحال) سيئ الخلق ويسىء معاملة العاملين بمكتب رئيس الاتحاد ويتلفظ بألفاظ نابية حتى وصل به الأمر إلى تهديده ع.ع.ع وأغلق باب المكتب الفنى في وجهه بطريقة مهينة.
واستندت المحكمة إلى ما جاء بأقوال كل من ع.ر.ف عامل الخدمات المعاونة بمكتب رئيس الاتحاد من أن المتهم يقوم باستغلال وتسخير عمال الخدمات المعاونة في أعمال خاصة به أثناء مواعيد العمل مثل إحضار بعض الأشياء التي تخصه من خارج المبنى من منطقة الأزهر والعتبة ومن المجمعات الاستهلاكية مقابل وضع أسمائهم في كشوف المكافآت والإجازات وفى حالة عدم الاستجابة لطلباته يتم رفع أسمائهم من هذه الكشوف.
وأضافت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما جاء بأقوال المحال من دفاع سواء في التحقيقات أو حتى بمذكرة دفاعه والتي جاءت جلها إعادة وتكرار لما ورد بأقواله حيث إنها مجرد أقوال مرسلة لا يوجد دليل عليها وأنها تمثل إنكارا لما هو ثابت بأقوال الشهود الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبيا فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاته بعقوبة اللوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
