بعد اعتقال قيادي بارز في فصيل «النجباء» ثم تسليمه إلى أمن «الحشد الشعبي»، برز اختبار قوة حقيقي بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة في ملف حصر السلاح، وذلك إثر ضغوط هائلة أدت إلى عرقلة مسار التحقيقات.
وأوضحت مصادر عراقية مطلعة أن ضغوطاً سياسية وميدانية مارستها فصائل في «الحشد الشعبي» أفرزت منع التحقيق مع مسؤول الشبكة المشتبه في تورطها بنقل الصواريخ من إيران إلى العراق، واستخدامها ضد الدول المجاورة أو تهريبها نحو سوريا ولبنان.
وتعود وقائع الأزمة إلى فجر الاثنين، حين اعتقلت قوة من جهاز المخابرات العراقي المدعو عباس حسين علي اليعقوبي في محافظة ذي قار بناءً على مذكرة قضائية، حيث يشغل المذكور منصب مدير استخبارات اللواء 14 في «الحشد الشعبي» والتابع لحركة «النجباء»، ويُعتقد قيادته لشبكة تهريب الصواريخ والمسيّرات.
وكشفت المصادر عن تعرض رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لضغوط وتهديدات هائلة، رافقتها دعوات تحركت لتسليم المعتقل إلى «الحشد الشعبي»، مما أدى عملياً إلى منع استجوابه والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.
وفي تداعيات الأزمة، صرّح المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي يوم الثلاثاء بأن السلطات «تظهر قدرتها على إنفاذ القانون مع الجهات التي ترفض حصر السلاح». وفي حين دعا هادي العامري إلى التهدئة، وجّه المسؤول الأمني في «كتائب حزب الله» أبو مجاهد العسّاف تحذيراً شديد اللهجة لرئيس الحكومة علي الزيدي متهماً إياه بـ«ترويع عوائل المجاهدين»، واضعاً شروطاً تتضمن خروج القوات الأميركية والتركية وحل قوات البيشمركة لنزع فتيل الأزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
