عام من التعويم.. البنك الدولي يناقض نفسه.. تقرير بإيجابيات الإصلاح الاقتصادي وآخر بالسلبيات

حالة من التناقض يعيشها الإصلاح الإقتصادي في مصر، ما بين مؤشرات سلبية وإيجابية من قبل البنك الدولي، الذي أشاد بالإصلاح الإقتصادي المصري، وأنه يسير في الطريق الصحيح من ناحية، ومن ناحية أخرى وجه انتقاده مؤخرا لعملية الإصلاح الإقتصادي التي تقوم بها مصر باستعراض عدد من النقاط السلبية.

وجاء تقرير البنك الدولي، عن الإصلاح الاقتصادي، أن الحكومة المصرية اتخذت التدابير اللازمة لعملية الإصلاح الإقتصادي، من خلال استخدام برنامج طموح لتعزيز الموارد المالية للبلاد، وتعزيز النمو والعمالة وتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للفقراء.

كما كشف التقرير عن أن النشاط الاقتصادي في مصر آخذ في التزايد، من خلال تقليص العجز في الموازنة تؤتي ثمارها، كما أشار التقرير أن السياسات الجديدة ستؤدي إلى تراجع مستويات التضخم المرتفعة.

من ناحية أخرى أكد تقرير البنك الدولي على تراجع 8 مؤشرات فرعية لقياس سهولة ممارسة الأعمال لعام 2018، ما أدي لانخفاض ترتيبها العام إلي المركز 128 بدلا من 122 في تقرير 2017.

وأوضحت بيانات البنك الدولي أن مصر حصلت على 84.5 نقطة خلال العام الجاري مقابل 92.4 نقطة العام الماضي. وارتفع الوقت المطلوب لبداية الأعمال إلى 14.5 يوم، مقابل 6.5 يوم في تقرير العام الماضي. كما ارتفعت الإجراءات التي يحتاجها المستثمر لبدء عمله لتصل إلى 8.5 إجراء هذا العام مقابل 4.5 إجراء العام الماضي.

كما كشف التقرير الأخير عن تراجع تراخيص البناء في مصر مركزين، لتحتل المركز 66 عالميا، كما ارتفع الوقت المطلوب للحصول على تراخيص البناء إلى 172 يوما، مقابل 145 يوما العام الماضي.

وتراجعت الحصول على الكهرباء في مصر مركزا واحدا في مؤشر الحصول على الكهرباء، لتصل إلى المركز 89 عالميا مقارنة بتقرير العام الماضي، حيث سجلت تكاليف الحصول على الكهرباء زيادة كبيرة لتصل إلى 324.7% من إجمالي دخل الفرد، مقابل 244.9% العام الماضي.

كما تراجعت عدد الأيام المطلوبة للتسجيل إلى 60 يوما مقابل 75 يوما العام الماضي، كما تراجع مؤشر الحصول على الائتمان، إلى المركز 90 عالميا مقابل 82 العام الماضي.

وتراجع مؤشر دفع الضرائب لتسجل المركز 167 عالميا مقابل 162 عالميا العام الماضي، حيث أكد التقرير أن الحصول على الأوراق المطلوبة للاستيراد في مصر يستغرق 265 ساعة، وهو ما يعد أطول بأربع مرات بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 66 ساعة.

أما عن تسوية حالات الإعسار انخفض ترتيب مصر في مؤشر تسوية حالات الإعسار (الإفلاس) لتحتل المركز 115 عالميا مقابل 109 عالميا.

فيأتي هذا التقرير ليكون مؤشرا علي التناقض الذي أعلنه البنك الدولي، مشيدا بالخطوات التي أخذتها مصر في الإصلاح الاقتصادي، بموضع أخر يؤكد علي تراجع عدد من المؤشرات الهامة، والتي تراجعت عن العام السابق، ما يعني أن اجراءات الإصلاح الإقتصادي ليست تسير وفقا لما هو مرسوم لها خلال المراحل السابقة، خاصة مع اتخاذ العديد من القوانين والإجراءات التي تساهم حسب تصريحات الحكومة بشكل فعال في عملية الإصلاح الاقتصادي.