شهدت أسعار العقارات أحداثًا متعاقبة خلال الفترات الماضية أدت إلى ارتفاعها بشكل ملحوظ مع كل قرار اقتصادي تقره الحكومة وصلت في كل مرة إلى نحو 30 % مع كل قرار.
في البداية أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن القطاع يعتبر الأكثر حساسية في القطاعات الاقتصادية بسبب دخول نحو 103 صناعة وحرفة به وكونه يمس احتياجًا أساسيًا لجميع الفئات وهو السكن.
وأوضح أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا في الأسعار وصل إلي نحو 100 % في بعض المشروعات على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة بسبب القرارات المختلفة من تعويم الجنيه والقيمة المضافة وغيرها.
وقال إن الشركات لجأت إلى التسهيلات من أجل جذب العملاء لمواجهة ركود السوق ولإيجاد بدائل لتمويل العملاء لديها.
ويرى هاني العسال نائب رئيس شعبة الإستثمار العقاري بإتحاد الصناعات أن القرارات الاقتصادية الاخيرة ادت إلى إرتفاع أسعار جميع السلع وليس العقارات فقط مشيرًا إلى أن إرتفاع الأسعار مرة أخرى سيتسبب في توقف عمليات الشراء والبيع في السوق الذى يمر بحالة ركود على فترات متقاربة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات مستمر بسبب الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وندرة الأراضي المرفقة المطروحة أمام المستثمرين.
وأوضح أن إرتفاع أسعار مواد البناء يؤثر بالسلب على أسعار العقارات ولكن ليس بالشكل الذى يصوره البعض خاصة وأن الأرض هى العنصر الاكبر في أى مشروع عقارى وعليها تتحدد تكاليف تنفيذ المشروع منوها أن المطور لن يتحمل التكاليف التى تزيد عن التكلفة الفعلية وبالتالى يحمل أية إرتفاعات للمستهلك النهائي.
وأكد أن الممارسات التى تتم فى السوق منذ سنوات ستؤدى إلى أزمة فى السوق العقارى المصرى إذا ما استمر ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن الأسعار ستظل ترتفع ويقابلها انخفاض شديد فى القدرة الشرائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
