قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي إن قرار تحرير سعر الصرف مر بالعديد من السلبيات والإيجابيات الحتمية، باعتباره خطوة صحيحة على درب الإصلاح الاقتصادي، رغم أنه أدى إلى تفاقم الأوضاع على كل الأصعدة باعتبارها آثارًا جانبية.
وأضاف أن تعويم الجنيه له عدد من الإيجابيات، متمثلة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بعد تنفيذ عدة إجراءات إصلاحية بجانب التعويم، بالإضافة إلى دعم من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للتنمية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوياته منذ ثورة 25 يناير 2011 ليصل إلى 36.53 مليار دولار، وتوفير العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية واختفاء قوائم الانتظار في البنوك.
وأشار إلى أن التعويم ساهم في ارتفاع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2017، بزيادة نسبتها 15.3%، وانخفاض عجز الميزان التجاري بقوة حيث هبط بمقدار 74% مع انخفاض الواردات بنسبة %50 زيادة الصادرات غير البترولية %، وعودة الثقة في الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية والمستثمرين حيث بلغ إجمالي استثمارات الأجانب في السندات والأذون الحكومية 15 مليار دولار.
وتابع: كما ساهم تحرير سعر الصرف في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 40% وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9.6%، وتخفيف البنوك المصرية للقيود على حدود السحب والمشتريات من بطاقات الخصم والائتمان بالخارج،وارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي لأعلى مستوى في تاريخه بسبب توافر العملة الأجنبية وتخفيف القيود على تحويل أرباح الشركات، وايضا ارتفاع إيرادات السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 5.2 مليار دولار، بارتفاع نسبته 205%، وزيادة الطلب على سوق العقارات المصرية لانخفاض قيمة العقارات بعد التعويم بنسب تتراوح بين 30% و40%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
