ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع، والعديد من الأسباب الأخرى، دفعت بعض الشباب إلى الإتجار في المواد المخدرة، والتي يجرمها القانون، ويغلظ من عقوبتها التي وصلت إلى حد الإعدام.
وترصد "أهل مصر"، العقوبة القانونية لحائزي المواد المخدرة، ففي المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
-هل هناك ظروف لتخفيف عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة؟
تقل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، إلى سنة ولا تتجاوز الـ5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه؛ فى حالة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية، وضعيفة التخدير، وهذا يتحدد وفقًا لتقرير المعمل الجنائى بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
