قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، وقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان، والممولة من الجهات المانحة لحين إعادة تقييم تلك المشروعات.
وأوضح وزير الصحة أن هذا القرار جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات بالشكل الأمثل وترشيدا للإنفاق، حيث تم تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية من شأنها مراجعة وحصر جميع المشاريع محل التنفيذ بالمجلس، وإعداد دراسة تفصيلية وبشكل متكامل، يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات تحقق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات.
من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن أغلب المشاريع بالمجلس لا تحقق الأهداف المرجوة منها، وبالتبعية لا تحقق أهداف الإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، حيث يتم صرف المبالغ المالية المخصصة في أماكنها الصحيحة، بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن الدراسة المبدئية كشفت أن جميع المشاريع تذهب مخصصاتها المالية في تنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات، مما لا يحقق المردود الحقيقى على القضايا السكانية.