ألقت تبعات قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بخفض قيمة كروت شحن المحمول بنسبة تصل لنحو 36%، بناءًا على طلب شركات الاتصالات ظلالها على منظومة بيعها بالسوق مسببة حالة من ركود المبيعات بعد مرور شهر من إصداره.
ولازال سوق كروت الشحن يعانى من الارتباك والفوضى بشكل واضح على خلفية كثرة المشكلات التى لازمته طيلة الفترة الماضية من ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ أو اختفائها فى بعض المناطق وتقلص عمليات الشحن "على الهوا" أو حتى تسببها فى خفض هامش الربح بالنسبة للتجار.
وأكد تجار سوق المحمول تراجع المبيعات بنسبة تصل لـ 40% عن نسبة المبيعات العام الماضي فيما أصاب الركود السوق بنسبة 25% عن حركته قبل اصدار القرار،من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
وأضاف التجار، أنه رغم ارتفاع تكاليف التشغيل ورفع الأسعار من قبل شركات المحمول إلا ان هامش ربحهم ثابت وقليل لايتغير.
وطالب التجار، بزيادة هامش الربح من 2% إلى 5%، لكى تتحمله شركات المحمول ولا يتم تحميله على المستهلك النهائى، مشيرين إلى ان أحقيتهم فى زيادة هامش ربحهم خاصة أن الزيادة الأخيرة تتضمن 14% قيمة مضافة، و8% ضريبة جدول، والباقى مصاريف تشغيل لتعويض الشركات عن زيادة التكاليف.
وأكدوا أن انخفاض القوة الشرائية نتيجة زيادة الأسعار أثرت بالسلب عليهم وادت إلى خسائر، فى ظل اختلال هوامش الربح مع ارتفاع الأسعار.
فيما كشف مصدر بإحدى شركات المحمول رفض ذكر اسمه، أن الشركات تستهدف إصدار كروت جديدة مدون عليها سعر وقيمة الكارت، للسيطرة على حالة الارتباك التى سببتها الكروت الموجودة في السوق حاليا، والتى قام بعض الموزعين ببيعها بأعلى من قيمتها الأصلية.
وأكد بعض المستخدمين، إحجامهم عن عمليات الشحن بسبب ارتفاع تكلفة الشحن عن القيمة المقيدة على الكارت لافتين إلى اتجاههم لتطبيقات الاتصالات المجانية من خلال استخدام شبكات الانترنت والتى تتميز بجودة خدماتها وعدم تحملهم لأية تكاليف مادية.
وكانت لجنة الاتصالات بالبرلمان أوصت بضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقديم عروض جديدة لتعويضهم عن زيادة الأسعار وتحويل حساب الفواتير والكروت إلى الحساب بالثانية بدلًا من الدقيقية بجانب تحديد سعر بيع كروت الشحن وطبعه على الكارت للمستهلك.
وأكدت اللجنة أهمية موافاتها بلائحة الجزاءات التى أقرها مجلس الدولة بشأن شركات المحمول وتقييم أداء الشبكات من قبل جهاز "تنظيم الاتصالات" وتفعيل الرقابة على شركات المحمول ومعرفة مكاسبها وعرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بها.
من جانبه قال إيهاب سعيد رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن هناك اتفاق مع شركات المحمول على إصدار كروت الشحن بالسعر الرسمى لوقف العشوائية الموجودة حاليا، موضحا أن البعض يمنتع عن البيع بهدف خلق أزمة لرفع الأسعار بما يستوجب معه العمل على انضباطية السوق بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
أكد أنها كروت شحن ستأتى بشكل جديد حيث ستكون "مخربش" مدون عليها السعر والقمية، بما يحقق نوع من الانضباط فى السوق، مطالبا بضرورة تنظيم السوق ووقف تعاملات السوق الموازى كالصديليات والسوبر ماركت وأنشطة أخرى مختلفة، قائلا: ان شركات المحمول تفتح أبوابها لشركات أخرى للعمل فى مجال الاتصالات وبذلك تدعم القطاعات الغير شرعية.
وكشف عن عدد من المطالب المتمثلة فى عمل مؤتمر سنوى برعاية وزارة الاتصالات ورؤساء شركات المحمول والشعبة العامة للاتصالات والتجار لتنظيم اليات السوق، وإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة من 2052015 باليات منظمة ومحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
