عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا للجنة العليا للقمح وذلك لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية وحصر أماكن التوريد والتخزين.
جاء ذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم القمح الجديد والذي يبدأ في منتصف أبريل من العام القادم.
وقال الوزير خلال الاجتماع، إن الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزراعين وفقا للأسعار العالمية مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج، وهو ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان أسعار التوريد فى منتصف مارس القادم، مشددا على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير.
ووجه المصيلحي، اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والإدارات ونقاط التجميع والشون والصوامع وتدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافي.
وكلف الوزير، جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجولة الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين حتى تحقق أعلى معدلات الحافظ على حصائص القمح المصري.
كما شدد أيضا على مراجعة السعات التخزينة للقطاع العام وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة التسويق إلا من خلال استئجار والمشاركة اللازمة وإدراتها من خلال اللجان الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
