أودعت محكمة النقض، اليوم السبت، حيثيات حكمها بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة فى اتهامه بـ"التخابر مع قطر".
أوضحت محكمة النقض فى حيثياتها، أن "الحكم المطعون فيه بيَّن سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في إفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة الأول تولوا قيادة في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة، وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون".
وأضافت، أن "الحكم أثبت بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائي لدى المساعدين بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة، وهم على علم باتخاذها أعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة وفقت أوضاعها طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول تخلى عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية، إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يتعلق بنفي الاتهام يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
