قال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن مكافحة الإرهاب تبدأ بتجفيف منابعه المالية وهذا يضع قيودا على الدول العربية تتمثل في المكافحة الجادة والمشاركة الجماعية للقضاء على مثل تلك الأموال التي تذهب إلى أيدي العناصر المخربة، وفي هذا الصدد يمكن التوصل لعدة مقترحات من شأنها أن تعزز موقف مصر ودول الشرق الأوسط في وقف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.
وطالب عامر، في بيان له اليوم، بتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم تمويل العمليات الإرهابية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة ودعوة الدول العربية التي لم تنضم لتلك الاتفاقية، بالإضافة لتوفير الشفافية الكاملة على كل العمليات المصرفية وفرض رقابة مشدده علي تحويل الموارد المالية من الخارج.
وشدد على أهمية دعوة الدول العربية غير الأعضاء في المجموعة المالية الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الانضمام إلى تلك المجموعة، بهدف تفعيل الرقابة علي المعاملات المالية في المنطقة، وتفعيل التعاون الدولي الخاص باتفاقيات تسليم المجرمين والكشف عن الحسابات المشكوك في أمرها.
وأكد ضرورة تطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات المالية فيما بينها بشأن ما يخص عمليات غسيل الأموال والجرائم المالية بأنواعها.و أن تعمل المؤسسات الدولية كمجلس الأمن علي فرض عقوبات ومقاضاة الدول التي يثبت مراعاتها للإرهاب، إضافة إلى رفع الكفاءة البشرية للعاملين بالمؤسسات المالية والقضائية والأمنية وتدريبهم على أساليب الكشف علي جرائم غسيل الأموال ومكافحتها.
وتشير التقارير الرسمية أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2015 التي شهدت نشاطا كبيرا للعمليات الإرهابية، فقد تحملت مصر خسائر اقتصادية إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه وتوزعت في معظم القطاعات ومنها علي سبيل المثال:
في قطاع الكهرباء: خلال تلك الفترة جرى تفجير 100 برج كهرباء، وأكثر من 150 كشك ومحول كهرباء، حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 480 مليون جنيه، وبلغت كلفة الإصلاحات 100 مليون جنيه.
في قطاع السياحة: وصلت خسائر القطاع بنحو 75 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة بعد أن وصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 255 مليار جنيه.
في قطاع سوق المال: هبط المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، أكثر من 10.4%، نحو أدنى مستوياته منذ أواخر يناير2015.
ويوضح تقرير الإرهاب العالمي، أن الاقتصاد العالمي تحمل خسائر ناتجه عن العمليات الإرهابية تقدر بحوالي 89.6 مليار دولار في عام 2015 كما تكبدت دول الشرق الأوسط خسائر ضخمة جراء العمليات الإرهابية حيث تحمل الاقتصاد العراقي وحده خسائر في عام 2015 تصل إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التسليح والنفقات العسكرية لمواجهه تلك العمليات الإرهابية خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق العسكري خلال الفترة بين عامي 2014 و2020 بنحو 920 مليار دولار على الرغم من التراجع في الإيرادات العامة لمعظم دول الشرق الأوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
