قالت نادية هنري عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25 - 30 إن اتخاذ قرار تعويم سعر الصرف كان أمرا حتميًا في ظل الوضع الاقتصادي الذي نمر به مشيرة إلى أن التعويم أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي ولكن ما كنا نحتاجه أيضًا اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الأخرى بالتوازي مع التعويم.
وأكدت "هنري" في تصريحات صحفية على أن ظهور الآثر الإيجابي للتعويم لن يستغرق أقل من ٣ سنوات، وهي الفترة التي سنتمكن خلالها من التحول من اقتصاد استهلاكي يعتمد علي الاستيراد الي اقتصاد إنتاجي يعتمد علي الكفاية والتصدير.
واعتبرت أن الخطأ في قرار التعويم هو الآلية التي تم تطبيقه بها بشكل مفاجئ ودون تهيئة المجتمع له، مما جعل طريقة تنفيذه بمثابة لطمة علي وجه المصريين دون أي مقدمات.
وأشارت إلى أن الأمر كان يحتاج إلى تهيئة المجتمع وتأهيله ليتأهب للتعامل مع سعر الصرف الجديد، وبالتوازي مع ذلك يتم إنشاء مصانع وطاقات إنتاجية والاعتماد علي مواد الخام من الداخل لتقليل استيراد المواد الخام.
وطالبت هنري الحكومة بمزيد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وإعادة النظر في هيكل الإنتاج وعجلة الإنتاج، وكذلك النظر في النظام الضريبي من خلال التوسع في الحصيلة الضريبية، لافتة إلى أن هذه الإجراءات ستسرع من تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف وطأة الإجراءات الاقتصادية على المواطنين.
وعن الاستفادة التى تحققت من قرار التعويم، قالت نادية هنري إنه حتي الآن الاستفادة المحققة هي صك عملة أجنبية من خلال الأموال الساخنة وجذب الاستثمارات المؤسسات المالية الكبرى للاستثمار في السندات الخارجية ما انعكس علي زيادة احتياطي العملة الصعبة ورغم وجهها الأخر في رفع الدين الخارجي الي ٨٠ مليار دولار.
وأشادت بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار واتوقع بعد إصدار القانون تستطع جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات إنتاجية أخرى فالاستثمارات الأجنبية ترتكز في قطاعي البترول والغاز أما التوسع في باقي القطاعات وتحقيق طفرة تسهم في استقرار الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
