قال خالد الشافعى، رئيس اللجنة الاقتصادية بـحزب المحافظين، إن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 160 مليون دولار، إنجاز كبير يحسب للبنك المركزي وللسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وتابع، أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 8 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك.
واستطرد "الشافعى"، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفى بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع، أن تكون الأيام القليلة القادمة تشهد تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدًا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة.
وأكد، أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، هذا إلى جانب حدوث تراجعات متوقعة فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي إلى جانب تقليل البنوك من إجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.
واستكمل، أنه بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطى الأجنبى إلى هذا الحد حيث حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخ البنك المركزى وهى زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية كلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادى والمصرفى، فليست الـحصيلة التى دخلت البنك كلها من القروض ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذى فى حوزتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
