قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الملكية العقارية في مصر تعد ثروة هائلة غير مستغلة الاستغلال الأمثل فهي تُقدر حاليا بنحو 100 تريليون جنيه، لا تزيد النسبة المسجلة منها عن 5%.
وأرجع المركز، في بيان له، ذلك إلى الصعوبات التي تواجه عملية التسجيل العقاري، من حيث تعدد الجهات المعنية بتسجيل الملكية العقارية، وارتفاع تكلفة الإجراءات وتحصيل عدد من الجهات رسوم مبالغ فيها نظير التسجيل، بالإضافة إلى صعوبة وطول إجراءات التسجيل حيث تستغرق المدة الزمنية لتحديد مساحة وحدة عقارية في بعض الأحيان من عام ونصف إلى عامين.
وطالب بتسليط الضوء على مشكلة هامة تعرقل منظومة التسجيل وهي وجود آليات عرفية بديلة للسجل العيني العقاري -ومنها محررات مثل الصحة والنفاذ وغيرها من المحررات – تعترف الدولة بكافة مؤسساتها بقانونيتها، وذلك بالتوازي مع غياب سمة الإلزام عن السجل العيني. وبالتالي يصبح ضعف حجم التسجيل نتيجة طبيعية.
وأكد أهمية الإسراع في تطبيق آلية السجل العيني، لما ستدره من فوائد متعددة على كافة الأطراف من مواطنين، ومستثمرين محليين وأجانب، والدولة، فبالإضافة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات من خلال وجود آلية مؤسسية موحدة معنية بالتسجيل العيني، من المتوقع التمكن من:زيادة الحصيلة الضريبية، حيث تمثل العقارات الخاضعة للضريبة حاليا نحو 10-15% فقط من إجمالي العقارات المبنية، وبالرغم من أنه من المفترض تحصيل ضرائب عقارية سنوية بنحو 10.5 مليار جنيه، إلا أنه ما تحصيله في ميزانية 20162017 بلغ نحو 2 مليار جنيه فقط وهو أعلى رقم تم تحصيله منذ إقرار قانون الضريبة العقارية.
وأشار إلى استفادة الخزينة العامة للدولة من إيرادات مهدرة حاليا على الدولة – بخلاف الضريبة العقارية-من رسوم التسجيل ورسوم نقل الملكية (عمليات البيع والشراء)، ما يمكن أن يحقق عائد كلي سنوي يقدر بنحو 65 مليار جنيه (شامل عائد الضريبة العقارية) حال تم تسجيل كامل الثروة العقارية الحالية.
كما سيتم توفير خريطة تفصيلية محدثة للثروة العقارية في مصر تسمح بمتابعة ما يطرأ من تطورات على كافة الأنشطة الاقتصادية، على أن يتم ذلك من خلال الاستفادة مما ضمه التعداد السكاني الأخير من بيانات تفصيلية عن الثروة العقارية الحالية وبالتعاون مع الجهود المبذولة بواسطة عدد من الجهات السيادية في هذا الشأن.
وينظر البرلمان المصري حاليا في مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني، إلا أن النصوص المبدئية تتناول بالأساس تعديلا لقيمة رسوم تسجيل الوحدة العقارية، بالإضافة إلى شروط التملك والتصرف في العقار للمصري وغير المصري.
وقال إن هذه الإجراءات المجزئة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة لكامل المنظومة، بل وقد تتسبب في نتائج عكس المرجوة. ولذلك تظهر الحاجة إلى التعاون بين الحكومة ومجلس النواب للعمل على إصدار تشريع شامل متكامل يراعي كافة الأبعاد ذات الصلة بضبط منظومة الثروة العقارية من خلال إدخال نصوص تضمن إعادة هيكلة آلية التسجيل العيني وإضفاء صفة الإلزام عليها مع تخصيص جهة واحدة لكل السجلات العقارية، والهيكلة المعلوماتية لكافة الجهات ذات الصلة، وإصدار رقم موحد لكل عقار.
جدير بالذكر، أن نظام السجل العيني هو أحد النظم المتبعة لتسجيل الملكية، وهو يشتمل على مواصفات كل عقار ووضعه القانوني والحقوق المترتبة له. ويتم التسجيل به بدلالة الوحدة العقارية وليس تسجيل شخصي باسم مالك العقار (كما هو شائع حاليا). تتنوع الثروة العقارية في مصر بين شقق وفيلات ووحدات سكنية وتجارية وصناعية وإدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
