خالد الشافعي: المجمعات الصناعية تتناسب مع إمكانيات الدولة
شريف الدمرداش: المصانع المغلقة أزمة تواجه الدولة.. والحكومة لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لحلها
خبير اقتصادي: إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة لتغطية الاستثمارات الأجنبية الغائبة
بالرغم من اهتمام الحكومة بانشاء المجمعات الصناعية المختلفة، كأحد موارد التنمية الافتصادية خلال المرحلة الحالية، إلا أنها تمثل تهديدا كبير للمصانع المغلقة، والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في مصر.
الحكومات المتعاقبة، لم تتخذ الاجراءات الكافية التي تساهم في عودة تلك المصانع المغلقة، والتي تمثل قوة استراتيجة للدولة، من خلال البنية التحتية الموجودة، وتحتاج إلى الدعم والمساندة للخروج من النفق المظلم التي تعيش فيه، وهذا الملف يعد أحد الملفات الهامة التي تواجه الصناعة المصرية.
وتعددت الإحصائيات حول المصانع المغلقة، فاتحاد الصناعات أكد أنها تتخطى نحو7 آلاف مصنع، وجاءت إحصائية وزارة التجارة والصناعة لتشير إلى أن عددها نحو 861 مصنع، وتم إنشاء صندوق لتمويل المصانع المغلقة، برأس مال نحو 150 مليون جنيه، إلا أنه لم يتم إنشاء الصندوق حتى اليوم.
والسياسات الحالية تدل على تجاهل الحكومة للملف تماما، والتركيز على المجمعات الصناعية الجديدة، والتي يتم طرحها عبر هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن المجمعات الصناعية التي تتجه الدولة لتطبيقها حاليا، تتناسب مع الإمكانيات المالية المتاحة، خاصة بعد ارتفاع الدين العام، وحاجة الدولة لزيادة المشروعات الإنتاجية الصناعية، بأقل التكاليف التي تتحملها، بالتالي فهي تتجه إلى المجعات الصناعية الصغيرة، والتي تم الإعلان عنها في عدد من المدن مثل مدينة بدر، ومرغم بالإسكندرية، وفي محافظات الصعيد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المصانع المغلقة تحتاج لإمكانيات مالية ضخمة، حيث تتعدد الإحصائيات المتعلقة بعدد المصانع المغلقة، التي تحتاجها ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه، وهو ما يمثل رقم ضخم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد.
وأشار الشافعي، إلى أن المصانع المغلقة تشمل على البنية التحتية التي تحتاجها الدولة، ولكنها تحتاج لإمكانيات مالية، للعودة مجددا، وهو ما يعد عائقا كبير يقف أمام المصانع المغلقة، فالدولة لم تتجه للملف، وهو أهم في تنمية الاقتصاد خلال المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، قال شريف الدمراداش الخبير الاقتصادي، إن الهدف من إنشاء المجمعات الصناعية هو حاجة الدولة للصناعة، من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة، من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وطرحها للبيع، ما يدر أموال للدولة، خاصة في ظل حاجة الدولة للأموال التي تدخل في الاستثمارات في ظل غياب الاستثمارات الأجنبية، لذلك تتجة الدولة لمثل تلك المشروعات الصغيرة، لتغطية الاستثمارات الغائبة، ومساعدة المستثمرين المحلين على الإنتاج.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المصانع المغلقة، تمثل أزمة حقيقية للدولة، وليس لديها القدرة المالية علي مساعدتها خلال المرحلة الحالية، لذلك يتم توجية رأس المال من خلال طرح المجمعات الصناعية، وإنشائها بدون تكلفة من الدولة.
وأشار أن المجمعات الصناعية باتت تمثل تهديدا حقيقا للمصانع المغلقة، التي لم تتخذ الدولة أي طريقة لحل مشاكلها خلال المراحل الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
