"شينخوا الصينية": مصر تجني ثمار التعويم.. تراجع تداول العملات في السوق السوداء.. وعجز الموازنة سينتهي في 2018

قالت وكالة شينخوا الصينية إن مصر بدأت في جني ثمار قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي قبل عام، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت أن الارتفاع النسبي فى معدل الاستثمارات الأجنبية والتراجع الملحوظ فى تداول العملات والصرف الأجنبي فى السوق السوداء تُعد من النتائج المثمرة بسبب تعويم القاهرة لعملتها المحلية.

وكانت مصر قررت العام الماضي تعويم العملة المحلية بشكل كامل لتعويض النقص في احتياطيات الدولار الأمريكي، والبدء في برنامج إصلاح اقتصادي صارم يستمر قرابة ثلاثة أعوام .

وبسبب تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية الناجم عن الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية، شجع تعويم الجنيه المصري صندوق النقد الدولي على دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر بتقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم تسليم ثلثه الى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا.

إن تعويم الجنيه أدي إلى التلاشي التدريجي للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف مما شجع حركة الاستثمار الأجنبي في مصر.

وكانت وكالة التصنيف الائتمانى العالمى موديز فى منتصف سبتمبر قد أبقت على تصنيفها للاقتصاد المصري عند B3 مع توقعات مستقبلية مستقرة مشيرة إلى أن مصر تستفيد من الزخم القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ورغم ذلك فإن المالية الحكومية الهزيلة لازالت تشكل تحديا رئيسا أمام الدولة المصرية.

وتحاول مصر جاهدة تعويض عجز الموازنة البالغ نحو 380 مليار جنيه مصري (21.5 مليار دولار أمريكي) والذي يمثل 10.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ناهيك عن إجمالي الديون الخارجية التي ارتفعت بنسبة 42 % لتصل إلى 79 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، و الدين المحلي الذي وصل إلى 3.05 تريليون جنيه مصري نهاية العام الماضي 2016.

ومع ذلك، توقع البنك الدولي أن ينخفض عجز الموازنة في مصر من 10.8 %إلى 8.8 %في السنة المالية الجارية2017-2018.

يُشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في أوائل يوليو وتنتهي في أواخر يونيو.

ويستند برنامج الاصلاح في البلاد إلى إجراءات صارمة بما في ذلك خفض دعم على المحروقات والطاقة وزيادة الضرائب، في حزمة اجراءات قفزت باحتياطي مصر من العملات الاجنبية من 19 الى 36.5 مليار دولار في عام رغم أنها أفضت إلى ارتفاع مهول للأسعار وزيادة معدل التضخم الى 33.2 % بنهاية سبتمبر 2017.

وقد أعلنت أنها ستدفع مبلغ 250 مليون دولار إلى ليبيا لاستكمال إجمالي ما تم دفعه من اصل قرض بقيمة 2 مليار دولار تم اقتراضه في مارس 2013، كما سددت لتركيا 200 مليون دولار من أصل قرض بقيمة مليار دولار تم اقتراضه في أكتوبر 2012.