قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان استخدام المحمول في المدفوعات الإلكترونية يؤدي إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات المالية من خلال تخفيض التكلفة بحوالي 80% إلى 90% بالدول الناشئة، وبالتالي توسيع قاعدة المتعاملين من الفئات الأقل دخلا دون التأثير على أرباح البنوك.
وأضاف على سبيل المثال، فإن تقديم برنامج المدفوعات الإلكترونية M-Pesa في كينيا أدى إلى تخفيض تكلفة ارسال التحويلات بنسبة 90%. وقد أثبتت الدراسات أن زيادة التعامل المالي من خلال القنوات الإلكترونية من شأنه أن يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكل الاقتصادات الناشئة بحوالي 6% بحلول 2025.
أشار إلى أن معدل انتشار الهاتف المحمول في مصر وصل إلى 110% في سبتمبر 2017، إلا أن نسبة انتشار استخدام الانترنت من خلال الهاتف المحمول بلغ حوالي 30% خلال نفس الفترة مما يعنى عدم استغلال انتشار الهاتف المحمول في تحقيق الشمول المالي المطلوب أو أي استفادة اقتصادية أو علمية أخرى، وهو ما يمثل تحديا للحكومة التي يجب أن تعمل على زيادة الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الانترنت، وبناء شبكات الـ Wi-Fi العامة، وتوفير خدمة الانترنت بأسعار معقولة، ويتمثل التحدي الآخر في أن 25.8% من السكان في مصر أميين وهو ما يحد من تفاعلهم مع خدمات المحمول المالية.
وطالب بالنظر للمدفوعات الإلكترونية في إطار خطة شاملة لتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، فانتشار التكنولوجيا وحده ليس كافيا، وبدون تطوير التعليم وخلق بيئة عمل مواتية بالإضافة إلى بناء مؤسسات فعالة تعزز الشفافية والتنافسية لن تتحقق النتائج المرغوبة، ولن تطلق مصر قدراتها التكنولوجية التي لم تستغل منها حتى الأن سوى 6.6% فقط*، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 17% في الإمارات و18% في الولايات المتحدة الأمريكية
وجدير بالذكر، أن رؤية مصر 2030 تستهدف أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا، ومبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف. ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
