تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأربعاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة النقض نظر طعن علاء عبدالفتاح بقضية "أحداث الشورى"، و"الأمور المستعجلة" تنظر سحب نياشين وأوسمة "مرسي" و"بديع" و12 من قيادات الإخوان في قضية "أحداث الإرشاد".
"أحداث الشورى"
تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى.
وتنحت دائرة الخميس بجلسة 19 أكتوبر الماضي، عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، وأحالتها لدائرة الأربعاء لنظرها.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين "اثنين" من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيًا" بالسجن 15 سنة.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
"أحداث الإرشاد"
تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
أسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
الفعل الفاضح
تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المحامي خالد علي على حكم حبسه 3 أشهر وكفالة ألف جنيه في اتهامه بفعل فاضح خادش للحياء.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
تعويض ابنة عبدالله الأشعل
تستكمل دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي وكيلا عن الإعلامية هند الأشعل، ضد والداها السفير عبد الله حسن الأشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية؛ للمطالبة بالتعويض عن حرمانها من حنان الأب وتسببه لها في الكثير من الآلام بشأن انضمامه لجماعة الإخوان.
أقام الدعوى طارق العوضي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وجاء في تفاصيلها على لسان المدعيه: " أنه ربما لم يلاحظ أحد ذلك ولكنني أعرف نفسي كنت مضطربة أمام ملايين المتابعين وأنا ارتعش بشدة وتمنيت أن أقول كل ما حدث علي على الهواء ولكل من يشاهدني يجد تأثر نفسيتي بشكل سيء جدا".
وأضافت: " بعد تخرجي مباشرة كان محامي أبي المزعوم يماطل كالعادة في نقود مستحقة لنا متراكمة ولم يتم دفعها فقرر المحامي التفاوض معي أنا وأختي الشقيقة الوحيدة وقال لي جملة لم أنساها ابدا وهي أبوكي موافق يصرف عليكوا بس تعملوا تحليل DNA تعديت العشرين من عمري وأبي يقول هذا الكلام الحقير لمحاميه".
سحب نياشين وأوسمة "مرسي"
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، وتطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي.
اختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، والنائب العام، ووزير الداخلية، وزير الخارجية.
وطالبت الدعوى في مضمونها بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.
وأكدت الدعوى أن تلك السابقة، وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي المصري من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في حكم نهائي بعدم الاختصاص في دعوى مماثلة من ذات المحامي وطالبت بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
