قال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إنه منع مواجهة كانت محتملة بين الطلاب وأنصار النائب صاحب واقعة "صفع" مشرفة الأمن، بعد تجمع المئات للفتك بالنائب ومن معه.
وأضاف حمزة، في أول حوار له، بعد واقعة النائب منجود الهواري، مع المركز الإعلامي للجامعة، أنه تم التنسيق مع مدير أمن محافظة الفيوم، لعدم تدخل الشرطة في الأزمة، والتواجد في الحرم الجامعي، حتى لا يتزعز الاستقرار داخل الجامعة، وتتفاقم الأزمة، قائلا: "تعاملت مع الواقعة بحكمة للحفاظ على العملية التعليمية وأرواح الطلاب، مع التأكيد على الحق الكامل لمشرفات الأمن، واحتوت إدارة الجامعة جميع الأطراف، وتم إنهاء الاشتباك".
وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أن هناك عدد من أنصار النائب تواجدوا في محيط الجامعة عقب الواقعة، ولولا السيطرة على الموقف لنشبت خلافات واشتباكات بين الطرفين، ومع وصول أهالي مشرفات الأمن لأصبح الأمر أكثر تعقيدًا، قائلا: "الأولى كان إحتواء الموقف والحفاظ على الأرواح وصرف الطلاب".
وأكد حمزة، أنه بعد احتواء الموقف، عقدت جلسة طارئة للجنة الأمن والإنضباط الجامعي لفتح تحقيق بالواقعة للوقوف على ملابساتها، تمهيدًا لإبلاغ الشرطة والنيابة العامة، ودعمها بكافة المستندات والأدالة الخاصة بالواقعة من البداية للنهاية، مضيفً أنه تم إعداد تقرير شامل ووافي مدعوما بملف التحقيقات وقرارات لجنة الأمن والانضباط الجامعي.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الملف بالكامل تم رفعه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاتخاذ ما يراه مناسب بشأن الواقعة، وتقديم الملف إلى مجلس النواب، مؤكدًا إحالة كافة المتورطين من داخل الجامعة في الأزمة للتحقيق الداخلي بالجامعة.
كما أكد حمزة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أثنت على حكمة الجامعة في التصرف وعلى الجهد المبذول لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها ووقوع اشتباكات بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 4 نوفمبر، والذي جاء فيه أن الوزارة تثمن الجهد المبذول، وحكمة رئيس الجامعة في سرعة احتواء الموقف واستيعاب الطلاب الثائرين لمنع حدوث أي نتائج لا يُحمد عقباها.
وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة الفيوم لم تقم بعمل جلسة عرفية كما تناولت بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، قائلا: "نحن أدرنا أزمة حقيقة بحكمة، والواقعة مسجلة بالكامل وثابتة".
وتابع رئيس الجامعة، أن النائب منجود الهواري، تعدى بالفعل على موظفة الأمن بالضرب وهي تقوم بدورها، وهو ما أكده النائب بنفسه خلال الجلسة، وبناء على حدث تجمهر عدد كبير من الطلبة، وكادوا أن يفتكوا بالنائب ومن معه.
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه كان هناك حلين وهما: عمل محضر فوري وكان لابد من دخول الشرطة للحرم الجامعي ويحدث احتكاك بين الطرفين وتحدث مواجهة بين قوات الشرطة والطلاب، والثاني هو أن الفيوم مجتمع عربي وريفي وصعيدي وعليه فأسرة فتاة الأمن جاءت وأسرة النائب جاءت والنائب اعترف بالخطأ، وأكدت للفتيات أن ما يريدوه سيتم تنفيذه على الفور، وأن هناك تواصل مع جميع أجهزة الأمن، لاحتواء الأزمة بسبب ثورة الطلبة وغضبهم بسبب ما حدث.
كما أكد حمزة، أن الصورة المنشورة خلال احتواء الأزمة أُظهرت على أنها جلسة صلح وتراضي، من أجل تهدئة الرأي العام، مؤكدًا أنه لو تم الصلح بين فتيات الأمن والنائب، ولكن إدارة الجامعة أعدت ملف كامل من 25 صفحة بها توثيق للواقعة، وأرسل لوزارة التعليم العالي وجهات الإختصاص بالدولة وتم عمل تحقيق شامل لمعرفة من أخطأ، قائلا: "حتى فتاة الأمن لو تصالحت بالشكل العرفي فهناك حق للدولة وحق للمجتمع لا يمكن التنازل عنه ولا نملك التصالح فيه ولكن كان الهدف الأول هو المحافظة على السلم وحماية الأرواح لأنه كان هناك حالة ثورة ومن المعروف وضع محافظة الفيوم. وكل ذلك كان بالتنسيق الكامل مع الوزارة وهذا واضح من بيان الوزارة".
واختتم حمزة: "أننا كمؤسسة حكومية أهم ما يهمنا هو الحفاظ على سلامة المجتمع، وأننا في جامعة الفيوم لا نعترف إلا بتطبيق القانون لأن هناك حق للدولة وللجامعة لا يمكن بأي حال من الأحوال التفكير أصلًا في التنازل عنه، وليس معنى احتواء الشباب الثائر وحماية الأوراح أن يكون ذلك نهاية الموضوع ولكن الجامعة مازلت تسعى وراء تطبيق القانون على أي شخص أيًا كان ما كان، والبيانات الصادرة من الجامعة أثناء الأزمة تؤكد ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
