قال المحامي خالد علي، وكيلا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، خلال مرافعته أمام محكمة النقض، إن الحكم الصادر ضد عبد الفتاح فى أحداث تظاهرات مجلس الشورى شابه البطلان والقصور في التسبيب، لأنه لم يشير إلى الهدف من الغرض الحقيقي من الوقفة التى قام بها مجموعة الشباب أمام مجلس الشورى، وتعامل معهم على انهم مجموعة من البلطجية.
وتابع "على" خلال مرافته أن المتهمين وقفوا امام لجنة اعداد الدستور للاعتراض على إدراج مادة تسمح بمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدا أن أحد أعضاء لجنة الدستور كان بصدد الاستماع لرأي هؤلاء الشباب لولا منع الأمن لهم.
وأردف: المحكمة طبقت قانون البلطجة على متهمين يمارسون حق دستوري، وهناك استهداف واضح لعلاء عبد الفتاح حيث حصل جميع المتهمين الذين معه فى القضية على عفو دونه.
وتنظر محكمة النقض الطعن المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح على الحكم الصادر بسجنه لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، فى قضية أحداث التظاهرات أمام مجلس الشورى عام 2013.
كانت محكمة جنايات القاهرة فى فبراير 2015 قد أصدرت أحكاما بالسجن المشدد تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات بحق 20 متهما من بينهم علاء عبد الفتاح، وأقرت حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 3 متهمين آخرين فى القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
