حذر تقرير صادر من البنك الدولي، من تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2008، يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي.
وقال البنك، في تقريره، إن البنوك التجارية لها منافع هامة أبرزها التنمية، موضحًا أنه يُحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من النفع من البنوك.
وبحسب التقرير، البنك الدولي التنمية المالية العالمية 20182017: مصرفيون بلا حدود، دفعت أزمة 2007-2009 وما أعقبها من تراجع في النشاط الاقتصادي إلى إعادة تقييم واسعة النطاق لمنافع، وتكاليف الخدمات المصرفية الدولية وأدت إلى فرض قيود عطلت ما تحقق في عشر سنوات من عولمة الخدمات المالية والإقراض عبر الحدود، بيد أن البلدان النامية تحتاج إلى إعادة النظر في قيمة البنوك العالمية باعتبارها بوابات هامة للائتمان العالمي، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي حتى مع استمرارها في إدارة المخاطر.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم إن التمويل المصرفي ضروري لقطاع خاص نشيط، لا سيما من أجل رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى قدر من المنافع من نظام مصرفي أقوى مع توفير الحماية من المخاطر من خلال تحسين تبادل المعلومات عبر سجلات الائتمان، وإعمال حقوق الملكية والعقود بقوة، وضمان الإشراف القوي على البنوك.
وتابع: "ارتفع إجمالي أصول أكبر البنوك في العالم بنسبة 40%، ما أثار المخاوف من أن تفشل الجهود التنظيمية منذ الأزمة في معالجة مخاطر البنوك التي هي أكبر من أن تفشل، وفي مواجهة مزيد من عدم اليقين بشأن فوائد الانفتاح المصرفي، نظرت بلدان كثيرة إلى توسع أكبر البنوك العالمية مؤخرا بقدر من الانزعاج، وقيدت الخدمات المصرفية الأجنبية، فى فرض ما يقرب من 30% من البلدان النامية قيودا على فروع المصارف الأجنبية".
واختتم: التقرير أوضح أن هذه القيود تؤدي إلى حرمان العديد من البلدان من فرص الحصول على الائتمان العالمي الذي يمكن أن يفيد الشركات والقطاع العائلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
