بعد ظهور كثير من صور استغلال الصور الفاضحة بين الأزواج عقب الطلاق بهدف الإنتقام، قررت المحكمة الفيدرالية في أستراليا اقتراح تشريعات تفرض غرامات مادية على الذين يستغلون صورا عارية للشركاء بعد انتهاء العلاقة.
وقالت قناة اي بي سي الأسترالية على موقعها الالكتروني إن مشروعا يتضمن فرض عقوبة على التقاط صور عارية دون موافقة الشريك، ومشاركتها، وحتى التهديد بمشاركتها مع آخرين قد اقترب من شكله النهائي وذلك بعد فترة صياغة امتدت نحو عام.
وتوصلت آخر دراسة شاملة إلى أن واحدا من بين كل خمسة أستراليين كان قد تعرض لإساءة سببها مثل هذه الصور، وقال مكتب مفوضية السلامة الالكترونية إنه من المتوقع أن يعرض القانون أمام البرلمان قبل انتهاء العام.
وتتضمن العقوبات المدنية مجموعة من الحلول منها توجيه إنذار قضائي وتوقيع تعهدات قضائية ملزمة وذلك للتسريع في عملية إزالة الصور من على مواقع الإنترنت المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
