تقدمت نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإعادة المداولة على المواد "3، 11، 12" من مشروع قانون التنظيم النقابي.
ورصدت "هنرى" فى طلب إعادة المداولة، التعديلات المقترحة على كل مادة، وأسباب هذه التعديلات، مشيرة إلى أن المادة 3 التى تنص على "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر فى مباشرة اختصاصتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسا وفقا لأحكام القانون المرافق".
والصياغة المقدمة لتعديلها هى: "تحتفظ المنظمات النقابية العاملية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون وبالاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها، تستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المفرق، وكذلك لوائح نظمها الاساسية بما لا يتعارض مع أحكامه".
واعتبرت أن المادة تتنافى مع الحرية النقابية، كما أنه لو تم الطعن على دستورية بعض مواده فكيف يتم الاستناد إليه لإقرار احتفاظ النقابات المستقلة التى تأسست وفقا لمبادئ الحرية النقابية.
وبالنسبة للمادة 11، التى تنص عى تشكيل فروع للاتحادات النقابية العمالية، طالبت بتعديلها بما يسمح للعاملين بالمنشآت التى يعمل بها50 عامل فأكثر تكوين نقابات بهذه المنشأت، معتبرة أن النص الأول للمادة يتنافى مع الحرية النقابية.
وبالنسبة للمادة 12 الخاصة بطريقة انشاء النقابة العامة، من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 الف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابة العمالى عدد لا يقل عن 10 نقابات تضم فى عضويتها 200 ألف عامل.
واقترحت أن يكون إنشاء النقابة العامة أو الاتحاد النوعى أو الإقليمى لا يقل عن 5 نقابات، أو 10 آلاف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابة العمالى من عدد لا يقل عن خمس نقابات عامة أو اتحادات نوعية، لافتة إلى أن أسباب ومبررات التعديل هو إتاحة الفرصة لإنشاء اتحادات نوعية إقليمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
