انتهى مجلس الوزراء من إعداد التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة تحت عنوان "الشفافية والمواجهة.. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة".
واشتمل التقرير على 7 محاور هى "الحفاظ على الأمن القوم المصري واستعادة الدور المصري الرائد إقليميا ودوليا والإصلاح الإداري وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة والتنمية القطاعية والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين وترسيخ الديمقراطية وتدعيمها والرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأكد التقرير، أن رؤية محور قطاع التعليم العالي، تكمن في توفير كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة.
وحول رؤية البحث العلمي أوضح التقرير أن نحو مجتمع علمي مصري يعتمد في البناء والتنمية على أجيال دائمة التعلم تنتج المعرفة وتستخدمها لتقديم الحلول علمية لمشكلات المجتمع محفز لاقتصاد مبني على المعرفة في إطار منظومة داعمة للابتكار.
وأضاف التقرير، أن ركائز القطاع تكمن في تطوير مؤسسات التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية ورعاية المتفوقين علميا والموهوبين ودعم المبتكرين ورواد الأعمال وخاصة الشباب وبناء القدرات وتمكين الشباب في مجال البحث العلمي.
وحول مؤشرات الأداء، أشار التقرير، إلى إن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من سن 18 إلى 22 سنة في 2015 2016 كان 34% ومن 2016 2017 35.8%، موضحا أن التغير 5.3%، ونسبة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة في 2015 2016 كان 15% وفي 2016 2017 أصبح 20% موضحا أن التغير 33.3%.
وتابع التقرير، أن عدد الجامعات المصرية المدرجة في ترتيب أفضل الجامعات في العالم في 2015 2017، 7 جامعات و2016 2017، 8 جامعات بتغيير 14.3 %، وأوضح التقرير أن معدل البطالة بين خريجي التعليم الجامعي وأعلى من الجامعي في 2015 2016 كان 21.0 % وفي عام 2016 2017 أصبح 25.6% موضحا أن التغير وصل 21.1%.
وأضاف، أن نسبة الانفاق الحكومي على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي كان في عام 2015 2016، 0.27% وفي عام 2016 2017 أصبح 0.27 حيث لم يحدث أي تغيير في نسبة الانفاق.
ونوه التقرير، إلى إن عدد الأبحاث المنشورة دوليا 15.960 بحث في 2015 2016، وعام 2016 2017 أصبح 18.346 بحث، بتغيير 14.9%، وقال التقرير: إن ترتيب مصر في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من أصل 233 دولة 37 في عام 2015 2016، وفي عام 2016 2017 أصبح 35 بتغيير 5.5%.
وأكد، أن عدد طلبات براءات الأختراع 2081 في عام 2015 2016، وفي عام 2016 2017 أصبح 2195 طلب، بتغيير 4.7.
وقال التقرير، إن أبرز ما تحقق في قطاع التعليم العالي، إنشاء 53 كلية ومعهد جديد بالجامعات الحكومية بمعدل زيادة نحو 10%، وإنشاء 14 كلية بالجامعات الخاصة، وبدء الدراسة في جامعتين خاصة جديدة سبق إصدار قرارات جمهورية بإنشائها كما تم إصدار قرار بإنشاء جامعتين آخريتين.
وأضاف، أنه تحسن ترتيب عدد 8 جامعات مصرية في التصنيف العالمي واستحداث مشروع بين التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري لإدراج الجامعات المصرية في مراكز متقدمة في تصنف الجامعات الدولية.
وتابع التقرير، أن هناك 6 جامعات أجنبية تقدمت لفتح فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولافتا إلى إن عدد الطلاب الوافدين وصل إلى 70525 طالب بالمحلة الجامعية الأولى والدراسات العالية، واعتماد 88 كلية من إجمالي 435 كلية بزيادة قدرها 14 كلية جامعية لتبلغ نسبة الكليات المعتمدة نحو 20%.
وأوضح، أن ارتفع عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 106 مستشفى عام 2017 بتكلفة 10 مليار جنيه، بالإضافة إلى تجهيز وإنشاء 4 مستشفيات جامعية جديدة جاهزة للافتتاح بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وتقديم خدمات صحية لأكثر من 16 مليون مريض من المصريين والجانب سنويا.
وقال التقرير، إنه تم الانتهاء من تعديل بعض المواد بقانون تنظيم الجامعات لحل بعض المشكلات في منظومة التعليم الملحة، مشيرا إلى إن ازدادت عدد البرامج بالجامعات لتصل إلى 171 برنامج بنسبة 23%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
