كشفت النقابة العامة للعاملين بالمصرية للإتصالات أن مشروع قانون المنظمات النقابية المزمع إصداره يحتوى على شبهات غير دستورية بجانب عدم دعمه للحريات النقابية واتفاقيات العمل الدولية.
وقال محمد أبو قريش عضو النقابة وأمين جميعة مهندسى الاتصالات أن الجلسة العامة لمجلس النواب ناقشت مشروع القانون يومى الثلاثاء والأربعاء الماضى حيث وافقت على جميع المواد ماعدا المادة 11 التى طلبت الحكومة تأجيلها للتداول بشأنها مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يقوم المجلس بالتصويت النهائى خلال الأيام المقبلة.
وشدد أبو قريش فى تصريحات خاصة لأهل مصر أن مجلس النواب تغافل عن الاعتراضات التى أوردناها فى لجنة الاستماع والملاحظات التى أبديناها والنصوص البديلة التى تم اقتراحها وملاحظات الخبراء القانونين والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية.
وأكد أبو قريش على مشاركته بمؤتمر "مشروع قانون المنظمات العمالية بين شبهات عدم الدستورية وومخالفة الاتفاقيات الدولية " الذى تعقده "دار الخدمات النقابية " بالتعاون مع "حملة الدفاع عن الحريات النقابية غدا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
