قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه لا يوجد شك أن هناك جهود حقيقية وإرادة جادة نحو الإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس في تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، إلا أننا يجب أن نلحظ أن التحسن في المؤشرات جاء أقل من المستهدفات المٌعلن عنها مسبقًا، في برنامج الحكومة المقدم إلى البرلمان عام 2016، فوفقًا لذلك البرنامج كان من المستهدف الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% عام 2017 2018 وخفض معدل البطالة إلى 10.9%، إلا أن الأرقام المستهدفة للعام 2017 2018 الواردة في تقرير الحكومة الأخير عن أعمالها خلال الفترة (مارس 2016-سبتمبر 2017) جاءت أقل من تلك التي تمت الإشارة إليها في برنامج الحكومة المقدم للبرلمان عام 2016 بمقدار 1.4 نقطة مئوية بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، و0.9 نقطة مئوية بالنسبة لمعدل البطالة.
وأشار المركز إلى الارتفاع الشديد في معدلات التضخم وما لذلك من انعكاس سلبي على كل من مستويات معيشة المواطنين، وإمكانات النمو، خاصة وأن الطلب الاستهلاكي يشكل 96.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقًا لآخر تقرير مالي صادر عن وزارة المالية في سبتمبر 2017 تراجع معدل نمو الطلب الخاص خلال الفترة يوليو-مارس 20162017 إلى 4.4% مقارنة بـ 5.5% خلال ذات الفترة من العام السابق.
وألمح الى الزيادة الكبيرة في إجمالي الدين الحكومي (المحلي والخارجي) ليصل إلى 105.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس 2017 على نحو يشكل ضغطًا على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على إمكانات النمو في الاجل الطويل.
وقال إنه بالنظر إلى معدلات النمو القطاعية نلحظ أن قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة قد حققا أقل معدلات للنمو خلال الربع الثالث من العام المالي 20162017 والتي وصلت وفقًا لآخر مؤشرات متاحة من وزارة التخطيط إلى 3.1% و2.7% على التوالي، مقارنة بـ 11.7% في قطاع الغاز الطبيعي.
وطالب بالتركيز على الإصلاح الحقيقي (الهيكلي والمؤسسي)، حيث إن هذه النوعية من الإصلاحات من شأنها معالجة الأسباب الرئيسية التي تعوق النمو في مصر وبالتالي إطلاق العنان لإمكانات النمو، كما تضمن عدم تراجع مؤشرات الأداء بشكل حاد عند التعرض لأي نوع من الصدمات الخارجية.
كما طالب بتطبيق إصلاح مكتمل الجوانب يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي ومستدام، وبما يتعدى الإجراءات قصيرة الأجل والتي يتم تطبيقها في إطار شبكة الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال توفير العوامل التي تضمن حصول جميع المواطنين على فرص متساوية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد، وهو ما يتطلب التوزان في توزيع الاستثمارات الحكومية بين كافة المحافظات مع مراعاة الفروق بينها في عدد السكان ومستويات الفقر، وكذلك تخصيص نسب متزايدة للإنفاق الحكومي على العناصر الأكثر تأثيرًا علي رأس المال البشرى لاسيما التعليم والصحة وتحسين جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
