اتجهت جميع المؤشرات الاقتصادية إلى أن قرار تخفيض الفائدة سيتم إقراره خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، على أن تتوالى عملية التخفيض خلال الاجتماعات المجدولة للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى خلال العام 2018.
وأشارت جميع المعطيات الرقمية لمعدلات التضخم منذ شهر يوليو الماضى حتى الآن لتدعم هذه التوقعات على أساس أن المعدل ينحسر بشكل ملحوظ فى ظل توقعات بأن هذا الانحسار سيشهد تراجعات كبيرة مع بداية العام المقبل حتى انتهاء السنة المالية 20172018.
وذكر تقرير لبنك الاستثمار "فاروس"، الذي أصدره فى هذا الشأن، أن التحدى الحقيقى الذى يقف أمام لجنة السياسات النقدية فى الاجتماعات المقبلة سيتلخص فى إدارة التوقعات نحو وتيرة تدريجية لتيسير السياسة النقدية، مضيفا أن التشديد الحالى فى السياسة النقدية على مستوى الاقتصاديات المتقدمة، والإجراءات المستقبلية المعنية بإصلاح منظومة الدعم، يشير بالفعل إلى ضرورة هذا التدرج خلال العامين المقبلين.
توقع بنك الاستثمار "فاروس" تخفيض البنك المركزى سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساسية فى نوفمبر الجارى، وأرجعت ذلك إلى أن ديناميكيات التضخم الأساسية ستشجع لجنة السياسات النقدية على خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساسية فى جلسة الخميس المقبل.
وتوقعت الدكتورة عاليا المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق لجامعة القاهرة، انخفاض الفائدة قريبًا على أساس أن المعدلات الحالية ليست طبيعية ولا يجب أن تبقى، متوقعة تراجع معدل الفائدة إلى مستوى يتراوح بين 15 و16% خلال مدى زمنى يتراوح بين شهر وسنة.
واعتبرت "المهدي" أن الحكومة هى أكبر مستفيد من تخفيض الفائدة لأنها ببساطة أكبر مقترض، وبالتالى فإن تخفيض الفائدة سيزيح على الموازنة العامة حملًا ثقيلًا لخدمة الديون لافتة إلى أن تخفيض الفائدة سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال وتحسن مناخ الاستثمار.
وأشارت "المهدي" إلى أن طالما التضخم يمضى فى اتجاه متراجع فإن خفض الفائدة أصبح أمرًا واقعيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
