على قدم وساق، تتابع الخارجية المصرية مجريات الأمور، في ملف سد النهضة، بعد فشل المفاوضات مع أثيوبيا في خطوة مفاجئة، وضعت المصريين في حيرة، عن كيفية التعامل مع الأزمة، خاصة أن نهر النيل هو شريان حياة لابديل عنه، مهما كان الثمن، ورغم مابذلته مصر من جهد وحلول سلمية حفاظًا على العلاقات بين الأشقاء، إلا أن الجانب الأثيوبي لم يبدي الإلتزام المطلوب، بعد 5 سنوات من المفاوضات، وصلت فيها بناء السد إلى 60%، لتلقى المفاوضات طريقًا مسدودًا.
من جانبه، قال الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الجانب الأثيوبي سيء النية، وتم الغدر بالمصريين، مشيرًا إلى فشل اللجوء للتحكيم والقانون الدولي.
وأضاف الغباشي، لـ "أهل مصر" أن المياه أمن قومي، لذلك يجب على الجانب المصري إتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ عليها، مؤكدًا أنه لابد من تغيير آليات التفاوض واتباع طرق أخرى لإجبار أثيوبيا عن التراجع عن قراراتها بخصوص سد النهضة. وأشار إلى أن مصر لها الحق في اتخاذ أي إجراء للحفاظ على حصتها من المياه ختى لو اضطرت إلى استخدام الحل العسكري.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب، وعدم التزام أثيوبيا بوثيقة "إعلان المبادئ".
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعت على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 لحل الخلافات بِشأن السد، وتتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
