صرح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي، وعضو مجلس النواب، أن الإقتصاد المصري يشهد وتيرة إنتعاش بطيئة تظهر في الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع من العام المالي 2016\2017 والتي سجلت زيادة 5% عن نفس الفترة من العام المالي 2015\2016، وهو ما يبشر بوجود تحسن في الوضع الإقتصادي ولكنه لا يرقي لطموحاتنا في التغلب بشكل نهائي علي الأزمة الإقتصادية.
وأشار "فؤاد" إلي أنه من الجيد أن يحقق ميزان المدفوعات فائض قدره 13،7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة خلال عام الماضي، ولكن هذا الفائض الكبير جائت النسبة الأكبر منه ( 12،2 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف، والذي أثر بالسلب علي المواطنين وتسبب في زيادة التضخم ورفع أسعار السلع بنسبة 30%، وينبغي علي الحكومة العمل بشكل أكبر علي زيادة الصادرات حيث أن التراجع الطفيف للعجز في حساب المعاملات الجارية ليقتصر علي 15،6 مليار دولار مقابل نحو 19،8 مليار دولار يدل علي ضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة الصادرات.
وأكد "فؤاد" علي ضرورة ضم الإقتصاد غير الرسمي للإقتصاد الرسمي لتعظيم الناتج المحلي ورفع حصيلة الضرائب وضم هذة الكيانات للعمل تحت مظلة الدولة، ومراقبة جودة منتجاتها وتنوعها، لتكون بديل ومنافس للمنتجات المستوردة، وتوفير سبل التمويل اللازمة لتوسعها وإستيعاب نسبة اكبر من العمالة، وهو ما سيسهم بدوره في خلق إقتصاد قوي متنوع قادر علي المنافسة.
وشدد "فؤاد" علي ضرورة أن يكون تركيز الحكومة علي السيطرة علي عجز الموازنة وضبط وتيرة التضخم مؤكدا أن سرعة إنجاز التشريعات الإقتصادية والمحفزة للإستثمار هي الطريق الوحيد للتوسع الإقتصادي والذي سيتبعه دون شك تحسن في الأوضاع الإجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
