قال الدكتور أحمد خيري إمام، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر والمقرر المساعد للجنة الخمسين التي وضعت الدستور، إنه رفض أي تمويل أجنبي من قبل أي جهة أجنبية وكان آخرها بالأمس من منظمة العمل الدولية لأن التمويل المادي الأجنبي للنقابات أو الحركات أو الأحزاب أو الائتلافات مخالف للدستور.
وصرح خيري بأنه طالب من منظمة العمل الدولي عدم أخذ أي قرار يتعلق بمصر فيما يتعلق بالنقابات أوالعمال من أجل رفع مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية لأن ذلك يعني أن تفقد مصر مزيدا من الاستثمارات الخارجية.
وأكد خيري أنه أكد أن مصر تتعافي رويدا رويدا للوصول للمستوى المطلوب والمرجو حيث أنها عانت تخبطات وهذا نتاج طبيعي للثورتين التي قامتا في يناير ويونيو مؤكدا على أن الرئيس السيسي يسير بمصر في الاتجاه الصحيح من خلال تعاونه مع الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني في مصر.
ومن جهته صرح محمود كمال المستشار الإعلامي للاتحاد القومي لعمال مصر أن الاتحاد كل ما يهمه إعلاء مصلحة الوطن والمواطن لأن الهدف من الاتحاد خدمة عمال مصر الذين هم القطاع الأعظم من الشعب، لافتا إلى أن اللقاء مع أعضاء منظمة العمل الدولية حرص الاتحاد فيه على توضيح كافة الملابسات والأخطاء التي تسببت في إدراج مصر في القائمة السوداء لدى المنظمة.
وأوضح كمال على أنهم حرصوا على توضيح أن مصر وضعت دستورا به تشريعات تناسب كافة الظروف والمتطلبات الضرورية للاستثمار ولحقوق الإنسان.