قال صالح عامر عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن ما صرح به المحامي بالنقض الدكتور عصام حجاج مؤخرًا في أحد البرامج من ادعائه أن قانون الخلع مخالف للشريعة الإسلامية وأن الأزهر قد أقر بذلك، فهو محض افتراء على الشريعة والأزهر في آن واحد.
وأضاف عامر، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن الأزهر لم يقر إطلاقا بعدم مشروعية الخلع في الشريعة، مستدلا على ذلك بعضويته في لجنة الفتوى بالأزهر، موضحا أنه أسند إليه منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام أن يكون محكما من قبل الأزهر ومنتدبا لدى محكمة الأسرة في كل قضايا الخلع والطلاق للشقاق أو الضرر للسعى بين التوفيق بين الزوجين قبل حكم القاضي للزوجة بالخلع، مضيفا أن تعثرنا فى ذلك ولم نوفق للصلح رفعنا تقريرا للقاضي بعدم التوفيق بين الزوجين ووقتها يحكم القاضي بخلع الزوجة لأن هذا حقها شرعا قبل أن يكون قانونيا.
وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن الدليل على مشروعيه الخلع في الإسلام هو أن جمهور الفقهاء أجاز الخلع وذهبوا إلى إنه حلال ولا يخالف الشريعة الإسلامية، واستدلوا على ذلك من القرآن والسنة والإجماع والقياس والمعقول.
واستشهد عامر، بآيات القرآن، في قوله تعالى في سوره البقر، "إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"، الأيه واضحة أنه لا جناح على الزوجين أن يتفقا على أن تفتدى المرأة بنفسها بشئ من المال أن خافا أن لا يقيما حدود الله.
واختتم عضو لجنة الفتوى، أن الخلع ومشروعيته يدلل ويبرهن على عظمه الشريعة وانصافها للمرآة، فكما أن للزوج حين يبغض الحياة مع زوجته يملك وحده حق الطلاق، فقد أعطت الشريعة للمرأة نفس الحق في أن تختلع من زوجها بشرط أن ترد إليه ما قدمه زوجها لها حتى لا يظلم الزوج الذي تحمل تكاليف الزواج وقدم مهرا وغيره من تلك الأمور المالية، متابعًا:" للعلم أيضا الخلع قد عرف قبل الإسلام، فقد وقع من رجل يسمى عامر بن الظرب حينما زوج ابنته لابن اخيه فنفرت منه فشكاها لابيها فرد عليه كل ما قدم لزوجته وقال له أجمع عليك فراق زوجتك وفراق مالك".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
