أرسى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على قرار مجلس الوزراء بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 114 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وكشف مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن التعديلات على مشروع القانون، شملت المادة المتعلقة، بضوابط وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو الاختصاص الذي أناطه المشرع في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، إلا أنه خلت الأوراق مما يفيد عرض وزير المالية اى مقترح في هذا الشأن على مجلس الوزراء تنفيذًا لهذا الالتزام التشريعي، وهو ما اعترض عليه مستشاري مجلس الدولة وطلب تعديلها.
وأضاف المصدر، أن قسم التشريع أدخل تعديلات على "المادة السادسة" من مشروع القانون، والخاصة باعتماد الجهه المُعدة للمشروع على معيارين في تقدير القيمة الرسمية للفحص والمعاينة للأراضي التي يتم وضع اليد عليها، كما هو منصوص عليه بنص المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث اتخذت أولًا معيار المساحة للأراضي التي يتم عليها التصرف وغايرت في فئات الرسم بناءً على ذلك.
وأشار المصدر إلى أن جهة الإدارة المعدة للمشروع لجأت بعد ذلك إلى معيار آخر يتعلق بموقع الأرض المُوضع اليد عليها بحسب إذا كانت الأراضي واقعه داخل كردون المدن أو القرى أو المحافظات، وهنا رأى قسم التشريع انه يمثل صعوبة في عملية احتساب مجموع قيمة الرسوم المستحقة على واضعي اليد مقابل المعاينة والفحص.
وأكد إن القسم طلب إعادة النظر في هذه المادة بتوحيد المعيار المشار إليه لتسهيل عملية تطبيق القرار على واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة.
وأوضح المصدر، إن القسم اعترض على "المادة الثالثة"، من القانون وطلب إعادة صياغتها، مع حذف عبارة "الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار" من القانون، والاكتفاء بعبارة "دون مظهر جدي حقيقي"، بحسبان إن مجرد إحاطة الأراضي الفضاء بأسوار هو احد صور وضع اليد دون مظهر جدي أو حقيقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
