أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن مشروع القرار الأميركي المقدم لمجلس الأمن الدولي حول تمديد مهمة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول بصيغته الحالية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التحقيق، الذي يدور عنه الحديث، تتصرفان ليس فقط بشكل غير مهني- ويرأسهما أشخاص محترفون، وفي مهنيتهم ليس لدينا أي شك، وإذا كان الأمر كذلك، فإنهم تصرفوا بشكل منحاز ومسيس، ومن الواضح أنهم نفذوا أمرا خارجيا، وهذا النهج غير مقبول."
وأضاف لافروف: "ومشروع القرار الأميركي يهدف لتمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة هذه، وإلى عدم تغيير أي شيء، ولا حتى حرف واحد في تلك الإجراءات، التي تتخذها هذه الآلية حاليًا بانتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، القرار يهدف لتمديد تفويض هذه الآلية، مرحبًا وموافقًا على الطرق التي تستخدمها هذه الآلية. ومن الواضح أن هذا الأمر غير مقبول على ألإطلاق."
وعن التآمر بين التحالف بقيادة الولايات المتحدة و"داعش" قال لافروف:"لا أستطيع أن أتحدث عن تآمر، نحن نستند إلى وقائع، ولا توجد لدينا أدلة على أنه كان هناك تآمر ما".
وتابع لافروف قائلا: "ولكن الصورة الحقيقية التي تكونت بعد خروج المسلحين في سوريا بسلام ودون ضرر، أثرت على الأوضاع الميدانية"، مضيفا بأن "عمليات الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية للقضاء على بقايا عناصر "داعش" غدت أصعب جراء ذلك. سنحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق المهام المحددة".
ومن ناحية أخرى أكد لافروف على أن تصريحات وزير الدفاع الأميركي حول شرعية التواجد الأميركي في سوريا سخيفة.
وقال لافروف بهذا الصدد:" أعلن وزير الدفاع الأميركي أن هناك قرارا من مجلس الأمن الدولي يسمح لواشنطن بنشر قواتها في سوريا، سألنا على الفور وزارة الخارجية الأميركية ما هي القرارات المحددة المقصودة، كانت الإجابة غير واضحة، وكان المجيب يدرك بوضوح سخافة التصريحات حول وجود أسباب مشروعة مزعومة لتواجد القوات الأميركية في سوريا."
وأضاف لافروف:"إننا نواصل هذا الحوار".
هذا وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، قد صرح في وقت سابق، خلال حديث لوسائل إعلام أميركية، بأن القوات الأميركية موجودة في سوريا بموافقة الأمم المتحدة. وأن الجيش الأميركي لن يغادر سوريا حتى يتم إحراز تقدم في التسوية السياسية.