أسماء "المشايخ" ليست نهائية وقد تزيد خلال الفترة المقبلة عدم وجود سعد الهلالي وأسامة الأزهري يسأل عنه الأزهر والأوقافالبرامج الدينية لن تتوقف طالما لم تتعرض للإفتاءوقف أي برنامج يخالف قرار الأعلى للإعلام فورًا لا يوجد قرار أصدره المجلس ولم ينفذ
ردود فعل كبيرة صاحبت إعلان المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن أسماء عدد من المشايخ المنوط بهم الإفتاء والظهور في وسائل الإعلام المختلفة، خاصة أن تلك القائمة لم تشمل عدد كبير من المشايخ الذين لهم رصيد كبير من الاحترام لدى المصريين على رأسهم أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وسعاد صالح وسعد الدين الهلالي.
وأجرت "أهل مصر" هذا الحوار مع مكرم أحمد، لمعرفة تفاصيل هذا القرار وسبب الهجوم عليه وموقف البرامج الديينة التي يقدمها عدد من المشايخ خارج تلك القائمة، وهل تلك الأسماء نهائية أم لا، وما هي الإجراءات التي ستتخذ تجاه من يخالف هذا القرار.. وإلى نص الحوار:
في البداية لماذا أصدر المجلس قرارًا بتحديد أسماء المنوط بهم إصدار الفتاوى؟
لكي يتم محاربة الفتاوى الشاذة التي تصدر من قبل بعض الأشخاص الذين يدعون انتمائهم للمؤسسات الدينية في الدولة والتي تحدث بلبلة في المجتمع مثل فتاوى "مضاجعة الزوجة الميتة وزواج الاب من ابنته".
ومن حدد أسماء المشايخ الذين لهم حق اصدار الفتاوى؟
البعض يعتقد أن المجلس الأعلى للإعلام هو من حدد تلك الأسماء ولكن مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء هم من حددوا الأسماء وتم تسليمها لنا وتم إعلانها من قبل المجلس.
ولكن بمجرد الإعلان عن الأسماء تم الهجوم على المجلس واعتبر أن هذا القرار بمثابة تقييد للحرية؟
المجلس لا يقيد الحرية وإنما يحاول التصدي للفتاوى الشاذة التي تصدر من حين لآخر وذلك في إطار تجديد الخطاب الديني.
ولماذا لم تضم القائمة أسماء بعض المشايخ أمثال سعد الهلالي وأسامة الأزهري وخالد الجندي؟
هذا السؤال يوجه إلى مؤسسات الأزهر والإفتاء ووزارة الأوقاف لأنهم هم من يحدد تلك الأسماء.
وهل تلك القائمة هي نهائية أم أنها قد تضم أسماء مشايخ جدد خلال الفترة المقبلة؟
قائمة الاسماء التي تم الاعلان عنها ليست مغلقة وليست نهائية وقد ينضم اليها أسماء جدد خلال الفترة المقبلة وفقا لترشيحات الأزهر والأوقاف والإفتاء.
وما هو موقف البرامج الدينية التي يقدمها مشايخ ليسوا ضمن تلك القائمة مثل برامج خالد الجندي ومبروك عطية وسعد الهلالي؟
قرار المجلس ليس له علاقة بتلك البرامج، ولم يتم صدور أي قرار بوقفها وستستمر وتخرج في الموعد المحدد لها ولكن بضوابط محددة، وهي التعبير عن وجهات النظر ولكن لن يتم السماح لهم بإصدار الفتاوى.
وما هو موقفكم اتجاه المشايخ التي ستخالف قرار المجلس الاعلى للاعلام وتصدر فتاوى؟
سيتم تحويلهم الى الجهة التي ينتموا اليها سواء كانت الازهر او الاوقاف او الافتاء لتوقيع الجزاء المناسبو سيتم الموافقة عليه من قبل المجلس الاعلى للاعلام.
وما هو الجزاء الذي سيوقع على وسائل الاعلام التي ستخالف القرار؟
في حالة مخالفة اي برنامج لهذا القرار فسيتم توقيع الجزاءات التي خولها لنا القانون والتي ستصل الى حد وقفالبرنامج ووقف القناة التي يذاع عليها البرنامج.
ولكن يرى البعض انكم ستوقعوا الجزاء على برامج دون الأخرى وفقا لقوة البرنامج؟
هذا لن يحدث لأنه لا يوجد أحد فوق القانون والجميع سواسية والقانون سيطبق على الجميع.
وماذا تقول لمن اعلن رفضهم الالتزام بقرار المجلس الاعلى للإعلام؟
أقول لهم لا تستعرضوا قوتكم لإننا لسنا في حرب ولم يسبق أن أصدر المجلس قرار ولم يلتزم به أحد، ونحن جادين في تطبيق هذا القرار في إطار ضبط المنظومة الإعلامية بشكل كامل.
ألا ترى أن هذا يعد بمثابة تخويف وتضيق على الإعلام؟
هذا ليس صحيح فنحن لا نضيق على أحد ولكن نمنح الفتوى لشخص مؤهل لاصدارها لان الفتوى تؤثر بشكل كبير في المجتمع.
هل ترى ن هذا القرار من شأنه أن يضبط المنظومة الاعلامية ويمنع المتشددين من الظهور في الإعلام؟
بكل تأكيد
وهل هذا القرار سيكون الأخير لضبط الخطاب الديني أم اننا نحتاج الى عدة تشريعات وقرارات أخرى؟
نحتاج لتشريعات تضبط مسالة الخطاب الدينية وهو ما تعمل عليه اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال الفترة الحالية لكي يتم تنظيم المنظومة لدينية بشكل كامل وفقًا لضوبط محددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
