حصل«أهل مصر» على مستندات من اتفاق الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية مع شركة المقاولون العرب لإنشاء محطة تعبئة وتغليف بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور بالأمر المباشر وهو ما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات في مادته رقم 38 لسنة 1998 والخاصة بالجهات الحكومية فقط.
وانتهت الحكومة في 22 مايو من مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات، بهدف تقليص الفساد في معاملات الجهات الحكومية، ليتضمن بندًا يلغي سلطة التعاقد بالأمر المباشر.
وبحسب مسودة مشروع القانون فإنه سيتم إلغاء سلطة التعاقد بالأمر المباشر التيكانت متروكة للجهات الحكومية وسيتم منحها فقط لمجلس الوزراء في حالات الضرورة القصوى.
المستندات تؤكد إسناد الدكتور حسين محمود الحناوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بالأمر المباشر لإنشاء محطة تعبئة وفرز وتغليف لصالح شركة المقاولون العرب عن طريق الأمر المباشر وعدم طرح المشروع في مناقصة كما هو معمول به طبقًا للقانون بمنطقة العبور.
وطبقًا للمستندات فإن أعمال المرحلة الأولى تقدر بـ 10 ملايين و260 ألف جنيه هي تكلفة الأعمال الاستشارية وأعمال التنفيذ.
أحد أعضاء المجلس، قال: إن رئيس الاتحاد أسند الأعمال إلى المقاولون العرب بالأمر المباشر ودون علم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهي الجهة الإدارية التي يتبع لها الاتحاد، إضافة إلى أن تقرير أحد الفنيين بالوزارة أكد أن الأعمال التي ستُنفذ لا تتخطى 3 ملايين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن قانون المناقصات يختص التعامل بين الحكومة وبعضها «وزارات» ولا تخضع شركة المقاولون العرب للقانون وهو ما يعد مخالفة للقانون بجانب إهدار للمال العام.
الدكتور حسين محمود الحناوي رئيس الاتحاد العام لمصدري الحاصلات البستانية قال في تصريحات لـ أهل مصر: إن موضوع الإسناد منذ عام مضى ولا توجد أي مشاكل داخل الاتحاد وأن أعمال التنفيذ تتم بشكل جيد.
وحول مستندات الفساد الخاصة بالصفقة.. رفض التعليق قائلًا: تمت تسوية كل الأمور مسبقًا ولا توجد مشاكل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
