كشفت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية إن الأمير محمد بن سلمان يتفاوض من أجل عقد تسوياتٍ مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين على خلفية قضايا الفساد، وتعرض صفقات على المعتقلين لدفع 70% من ثرواتهم مقابل حريتهم.
وقالت الصحيفة الحكومة تعرض على الشخصيات التي اعتقلت في حملة الفساد تسوية مقابل حريتهم وخروجهم من "ريتز كارلتون" في الرياض، الذي حولته الحكومة إلى سجن فاخر لأكثر من 200 شخص، بحسب الرواية الرسمية، وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ورجلي الأعمال وليد الإبراهيم مدير شبكة (أم بي سي) ومدير مجموعة ابن لادن للإنشاءات بكر بن لادن ،ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله.
وأوضحت الصحيفة أن الكثير من الأشخاص المعتقلين في "ريتز كارلتون" وافقوا علي التوقيع على دفع أموال وأرصدة شركاتهم مقابل خروجهم من المعتقل.
وقالت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ركوداً ناجماً عن الانخفاض الطويل لأسعار النفط وعجز الميزانية الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي،مشيرة إلى أن المدعي العام قال إنه يريد استعادة 100 مليار دولار، حيث يمكن للدولة الحصول على هذا المبلغ، مع أن مصادر مطلعة تقول إنه قد يصل إلى 300 مليار دولار.
ويُطلب من رجال الأعمال المحتجزين تسليم أصول أموالهم،وأضافت أيضاً أن التسويات بالنسبة لحالات أولئك المنتمين إلى العائلة المالكة يُحتَمل أن تشتمل أيضاً على تعهدات بأن يدينوا بالولاء للأمير محمد.
وبدأت عائلات المشتبه فيهم المحتجزين في توظيف مستشارين للمساعدة في جهود تأمين الإفراج عن أقاربهم واحتواء الخسائر التي لحقت بمصالحهم في مجال الأعمال.
فعلى سبيل المثال، التقى أحد المعتقلين ممثلي الأمير محمد بن سلمان قبيل أسابيع من احتجازه في جدة، وكان مقتنعاً حينها بأن الاجتماع مثمر وافترض أنه يرشده إلى الطريق التي يجب أن يواصل بها مصالحه المتوسعة محلياً ودولياً.
وكان الأمير الوليد، الذي يمتلك أسهماً في شركات مثل سيتي غروب وتويتر وهو ابن أحد إخوة الملك سلمان، قد أيد علنًا جهود بن سلمان لإصلاح المملكة قبل اعتقاله بتهم الفساد، إلا أن ذلك لم يشفع له أخيرًا.
وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارات بتوقيف أمراء ومسئولين سعوديين بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى الأمير محمد بن سلمان.
وتشير وسائل إعلام سعودية وعالمية إلى أن من بين كبار الشخصيات التي تم توقيفها، الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، والذي أقيل في وقت سابق لتوقيفه ويواجه تهماً بالفساد في صفقات السلاح، وأخوه الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق وذلك بتهمة الفساد في مشروع "قطار الرياض".
ومن بين أسماء الموقوفين أيضا الأمير والملياردير السعودي المعروف، الوليد بن طلال، ويواجه تهماً بغسيل الأموال، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، نائب قائد القوات الجوية الأسبق والمفاوض الرئيسي في صفقة اليمامة العسكرية مع بريطانيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
