طالب مطورون عقاريون، البنك المركزي المصري، بضرورة دراسة خفض فوائد الإقراض للمستثمرين من أجل زيادة حجم تعاملات السوق وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المختلفة.
وقالوا إن قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للإيداع عند 18.75 وللإقراض عند 19.75 يعتبر ضمانًا للسوق المحلي ولكنه يضر بالشركات نظرًا لارتفاع فوائد التمويل.
في البداية أكد الدكتور وليد الكفراوي رئيس مجلس إدارة شركة أفق للاستثمار العقاري، أن تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات معدلات التضخم أو زيادتها بنسب طفيفة، مشيرًا إلى أنه يعتبر مؤشرًا ليس جيدًا للسوق العقاري بشكل عام.
وقال "كفراوي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن السوق العقاري يتأثر بشكل كبير بارتفاع وانخفاض سعر الفائدة، معتبرًا أن تثبيت سعر الفائدة سيكون بمثابة تمهيد لتخفيضها خلال الفترة المقبلة.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة أفق، بضرورة العمل على خفض أسعار الفائدة واعادة النظر في آليات تمويل الشركات العقارية خاصة في ظل الظروف الراهنة وإرتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء بالإضافة إلى تشجيع المطورين على الإقتراض من النبوك وزيادة حجم المشروعات المنفذة.
من جانبه يرى المهندس هاني العسال رئيس مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، أن تثبيت سعر الفائدة يعتبر مؤشرًا جيدًا لدى المستثمرين، كونه دليل على انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "العسال" لـ"أهل مصر" أن انخفاض التضخم سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة، متوقعًا أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن السوق العقاري ينتظر بشدة انخفاض الفوائد على القروض من أجل استقرار أسعار المنتجات العقارية المختلفة معتبرًا أنها ستكون البداية لانطلاقة حقيقية لعملية تمويل المشروعات العقارية.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قد قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.75% و19.75% على التوالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
