قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي أن الوزارة تحارب جميع أشكال النصب والتحايل على مشروع الإسكان الإجتماعي.
وكشفت لأهل مصر أن الوزارة تقوم بإلغاء التخصيص في عدة حالات لا يوجد فيها أى تفاوض، تتضمن إستخدام الوحدة في غير الغرض المخصص لها سواء سكني أو إداري أو تجاري، و بيع الوحدة بعد تخصيصها أو الإستفادة منها لغير الشخص المخصص له، و إذا ثبت تزوير أي ورقة من ملف العميل المخصص له الوحدة سواء في مفردات الدخل أو في أحقيته للدعم.
وأوضحت أن المشروع يعتبر دعمًا من الدولة للمواطنين، مما يعني أنه لا يحق لأي فرد التلاعب بالمشروع، أو التحايل عليه للحفاظ على حق الدولة.
وكان جهاز مدينة 6 أكتوبر أصدر نحو 3 آلاف و553 قرارًا لإزالة المخالفات القائمة فى المدينة، ومن ضمنها تحويل نشاط الوحدة من سكني لإداري وتجاري.