فساد "للركب" في الهيئة العامة للثروة السمكية.. إهدار ملايين الجنيهات بمشروع "مريوط" (مستندات)

يفتح "أهل مصر" ملف إهدار المال في الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة إلى وزارة الزراعة، طبقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، "إدارة مراقبة حسابات استزراع الأراضي والثروة المائية"، وجود مخالفات في عملية توريد 50 طن قراميط، و500 ألف أصبعية طوباره وزن 10 جرام، مطالبًا بسرعة التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عنها.

وأكد التقرير، أنه تم الاتفاق المباشر مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية في 17 سبتمبر 2014، على توريد 50 طن سمك قراميط من "4: 6 وحدة - كيلو، 500 ألف أصبعية طوباره وزن 10 جرام بقيمة إجمالية 770 ألف جنيه لمشروع مريوط لخدمة المزارعة السمكية؛ لتنفيذ خطة التشغيل لموسم 2014- 2015، بمدة تنفيذ تنتهي في 16 نوفمبر 2014، وتم سداد دفعة مقدمة بواقع 25 % من قيمة التعاقد بنحو 192.5 ألف جنيه مقابل خطاب ضمان حكومي رقم (12) لسنة 2014.

وبين التقرير، مخالفة المواد أرقام (26) من القانون رقم 89 لسنة 98 والمادة 84 من لائحة ذات القانون، حيث تم إلغاء الاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للبصريات في 1 سبتمبر 2014، والسابق التعاقد معها على ذات العملية بقيمة 861 جنيها دون اتخاذ الهيئة أية إجراءات قانونية تجاهها لعدم الالتزام بالتوريد من قبل الشركة العربية للبصريات، موضحًا أنه من ضمن المخالفات أيضًا، عدم وجود دراسة جيدة لأسعار السوق بالمخالفة لأحكام المادة (50) من لائحة قانون 89 لسنة 1998، حيث تم الاتفاق مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بمبلغ 70 ألف جنيه بعد أسبوعين من عدم التزام المورد السابق، والسابق الاتفاق معه بمبلغ 861 ألف جنيها بفارق قدره 91 ألف جنيها عن الاتفاق الذي تم إلغاؤه.

ووفقا للتقرير، فإنه تعذر توريد كامل كمية القراميط والبالغة 50 طن ونحو 168.7 ألف أصبعية طوباره فقط من أصل 500 ألف وحدة، وذلك لتدهور صحة المورد المسئول عن توريد الأصباعيات، حسبما أفاد خطاب المصرية لبناء السفن المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 بذلك، ولكونه المورد الوحيد لتلك الأصناف، وبعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (373) لسنة 2015 بتاريخ 22 مارس 2015 بشأن إنهاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي، وتكليف الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية باحتساب غرامات التأخير وأي تعويضات مستحقة للهيئة ناتجة عن عدم قيام الشركة المذكورة بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها.

وأوضح التقرير، أن خطاب الضمان رقم (12) لسنة 2014، والخاص بالدفعة المقدمة بمبلغ 192.5 ألف جنيه انتهت صلاحيته في 16 يونيو 2015، وامتنع جهاز الصناعات والخدمات البحرية عن مد صلاحيته، وتم استهلاك نحو 129 ألف جنيه من قيمة الدفعة المقدمة ويتبقى نحو 63.5 ألف جنيها لم تسدد وبدون وجود خطاب ضمان ساري مقابل للمبلغ.

وأشار التقرير، إلى أن عدم تنفيذ كامل مشمول أمر التوريد، تسبب في خسارة ونقص في الإنتاج بما لا قل عن 75 طنا من أسماك "الطوبار" بقيمة لا تقل عن مليون جنيها، نتيجة لعدم توريد باقي الكميات اللازمة للاستزراع، حسبما أقاد خطاب رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بتاريخ 10 مايو 2015، ولم يتضح للجهاز المركزي قيام لهيئة باتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه تقاعس المورد، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة التأمين النهائي للعملية تنفيذا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق رقم 373 لسنة 2015 بتاريخ 22 مارس 2015.

ولفت التقرير، إلى قيام الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بإنذار الهيئة في 28 أبريل 2015 وطالبتها بسداد مبلغ 21521.75 جنيها، والذي يمثل باقي القيمة المتبقية من إجمالي الفواتير وقدرها 514899 جنيها من وجهة نظر الشركة.

وأكدت "الشركة" بأن ظروف قهرية ألمت بالمقاول المورد، والذي تم اختياره بمعرفة الهيئة وموافقتها عليه نظرا لأنه المورد الوحيد للهيئة، علما بأن المقاول قد تقدم بشكوى لرئيس مجلس الوزراء في 16 يناير 2015، وتبين أنه حصل على العملية بنقص قدره 221 ألف عن قيمة التعاقد مع الشركة المذكورة الأمر الذي يشير إلى عدم استفادة الهيئة من مواد قانون 89 لسنة 1998 للحصول على أفضل الأسعار والشروط.

وطالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تحديد المسئولية بشأن عدم وجود دراسات كافية لأسعار السوق قبل التعاقد ما أثر على المال العام، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه الشركة العربية للبصريات والتعاقد مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالرغم من عدم تقديمها لسابقة أعمال في هذا المجال مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لعد قيامها بإتمام التوريد في المواعيد المحددة بأمر التوريد الصادر لها مما أثر ذلك على إنتاج الهيئة ومستهدفاتها.

وبين التقرير، أن خطة تشغيل مشروع مريوط لموسم 2014- 2015 تتضمن إنتاج 50 طن قراميط، 500 ألف أصبعية طوباره، 1.5 مليون أصبعية بلطي، 2 مليون مبروك عادي وحشائش، و500 ألف سمك لوت، و300 ألف أصبعية بوري بخلاف مستلزمات الأعلاف بواقع 750 طن علف 25 % بروتين، 100 طن علف أسماك بحرية، في حين تبين أن ما تم توفيره من تلك الأصناف هو 50 طن قراميط، 134 ألف أصبعية طوباره، و28 ألف أصبعية بوري، و81 طن علف 25 بروتين فقط.

وشدد التقرير، على أن ذلك يمثل تهديدا للمشروع لعدم قدرته على تحقيق مستهدفاته من خطة الإنتاج للموسم الحالي، وما يترتب على ذلك من ضياع لإيرادات كانت من الممكن تحقيقها عند الالتزام بتوفير تلك الأصناف خلال موسم الاستزراع السمكي، مطالبا بالموافاة بأسباب عدم قدرة الهيئة على توفير كافة أنواع الزريعة من مفرخاتها ولجوئها لتوفير جانب منها بمعرفة الغير، الأمر الذي أدى إلى عدم اكتمال تنفيذ خطة تشغيل المشروع.

واعترف محمود سالم، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل في هيئة الثروة السمكية، أن مشروع شركة مريوط للاستزراع السمكى ببحيرة ماريوط فاشل، وأن مرتبات العاملين به تصل إلى مليونا و200 ألف في الشهر، ولا يعملون شئيا، والعائد الإنتاجي له صفر.

وأشار "سالم"، في تصريحات لـ "أهل مصر"، إلى أن مدير المشروع يتقاضى 11 ألف جنيه فى الشهر، على الرغم من أنه لم يفعل شيئا، وأن جميع العاملين فى المشروع لا يقومون بشئ، على الرغم من تقاضيهم مرتبات عالية جدًا.