اجتمعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالأمس، مع وفد من البنك الدولي، لبحث سبل التعاون بين الدولة المصرية والبنك في الفترة القادمة.
وقال أسعد علام، مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة إن: "البنك الدولي لديه خبرات كبيرة في دول عديدة حول العالم، مما يمكنه من مساعدة مصر في النهوض بالعديد من الملفات"، مشيرا إلى أنه يعرف أن لدى مصر رؤية واضحة وخطة مستقبلية طموحه للغاية، ونحن نسعى إلى دعمكم بخبراتنا وفق ما تحتاجونه.
وقدمت د.هالة السعيد، شرحًا لأعضاء وفد البنك الدولي عن عدد من الملفات، موضحةً أنه في ظل محدودية الموارد، يصبح لزامًا علينا إعادة ترتيب الأولويات، وإن الحوكمة وتطوير وتحديث الجهاز الإداري هما العمود الفقري للتقدم المؤسسي، وتم الانتهاء بالفعل من قانون الخدمة المدنية وهو يمثل قاعدة تشريعية كنا نحتاجها للارتكاز عليها في عملية الإصلاح لضمان استدامة الانجازات الاقتصادي، منوهة بأن الدولة في طريقها لاستحداث وحدات متخصصة للموارة البشرية.
وعن استحداث وحدتي الموارد البشرية ومراقبة الجودة، قالت "السعيد": "بدأنا بالفعل في تلقي ترشيحات العمل بتلك الوحدات، ونجري بعدها اختبارات في مهارات اللغة والحاسب الآلي، وسيتم تدريب من اجتازوا تلك الاختبارات ليكونوا نواة الوحدات الجديدة".
وعن الإصلاح الإداري قالت "السعيد" إن: "الدولة المصرية تسعى إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والإستجابية، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمسائلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية".
وفي هذا الصدد ذكر د.صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن: "خطة الإصلاح الإداري تقوم على خمسة محاور هي: الإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصـلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات".. وقام "الشيخ" بعرض مختصر للمحاور الخمسة.
في نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على الاجتماع قريبًا لتحديد سبل التعاون بشكل دقيق وكيفية استفادة مصر من خبرات البنك الدولي بما يتوافق مع احتياجاتها.
يُذكر أن مجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
