كأنه لم يموت وما يزال يعيش معنا بين جنباتنا، حينما قال بيت الشعر هذا "أحرام على بلابله الدوح.. حلال للطير من كل جس؟"، عبر فيه أمير الشعراء أحمد شوقي عن الشعور بالغربة والحنين إلى مصر، المناسبة التي نظم فيها شوقي هذا البيت هو نفيه إلى الأندلس وابعاده عن الوطن، ما جعله يشعر بقسوة فراقه في حين ينعم الغرباء بخيراته.
الشئ نفسه نعيشه هذه الأيام، ففي عام الشباب، نجد أنه صدرت أحكامًا ضد عدد كبير منهم بالحبس ما بين 2 و5 سنوات في قضية تظاهرات 25 أبريل الماضي احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أقرت بموجبها الحكومة المصرية بملكية المملكة لجزيرتي تيران وصنافير.
تحركات بدت دؤوبة من جانب مجلس النواب لدراسة مدى إمكانية تعديل قانون التظاهر الذي حكم على الشباب المتظاهر بموجبه، حيث أكد عدد كبير من النواب أن القانون بشكله ومضمونه الحالي يشكل حاجزًا كبيرًا بين الدولة والشباب الذي يريد أن يعبر عن احتجاجه عبر الوسائل السلمية، كما وصفوه بأنه سيء السمعة.
الحريري: الحصول على موافقة 60 عضوًا لتعديل قانون التظاهر ستكون العائق الأكبر
هيثم الحريري، عضو مجلس النواب قال إن مقترح مجلس حقوق الإنسان لتعديل قانون التظاهر هو المقترح الوحيد الذي يحظى بقبول عدد من النواب.
وأوضح الحريري في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن الحد الأدنى الذي يلبي رغبات عدد كبير من نواب الشعب في تعديل قانون التظاهر تضمنه المقترح الذي قدمه مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يحتاج لموافقة ستين نائبًا ليوضع على جدول أعمال المجلس، مبينًا أن ذلك ربما تكون المعوق الذي ربما يواجه تعديل القانون.
لجنة حقوق الإنسان: نحصر أعداد الشباب المسجونين للمطالبة بالإفراج عنهم
من جانبها لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قالت إنها تناقش مقترح حصر أعداد الشباب المسجونين على ذمة قضايا مخالفة لقانون التظاهر من أجل المطالبة بالإفراج عنهم، مشيرة إلى أن مقترح من المقرر أن يعرض على مجلس النواب خلال أولى الجلسات العامة للمناقشة، كونه مايزال طور المشاورة داخل اللجنة، ومن المقرر أن يعرض على رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات.
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: الإفراج عن سجناء قانون التظاهر سيطبق بصفة فورية
أما لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، فقد أكدت أن اصدار قانون عفو من جانب البرلمان للإفراج عن سجناء قانون التظاهر سيطبق بصفة فورية. موضحة أن وصول مقترح القانون إلى لجنة الشئون الدستورية يتطلب تقدم 60 نائبًا أي 10% من إجمالى مجلس النواب بطلب لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال الذي سيحوله بدوره إلى اللجنة لتضعه على جدول أعمالها.
التحالف الشعبي: منع الشباب من التعبير السلمي عن رأيهم يجعلهم عرضة لحمل السلاح
أما حزب التحالف الشعبي حذر من مغبة التعاطي مع أصحاب الرأي بهذه الطريقة سواء من خلال منعهم من الكتابة وحجبهم عن الظهور الإعلامي نهاية بحبسهم فى بعض الأحيان، مشددًا أن ذلك من شأنه زيادة الفجوة مع الشباب، ما يدفعهم في أحاين أخرى إلى فقد الإيمان في التعبير السلمي عن رأيهم وبالتالي الإنخراط في الجماعات المسلحة وحمل السلاح في وجه الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
