أجلت محكمة جنوب الجيزة، نظر القضية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات، ضد كلٍ من شركتى «اتصالات مصر» و«فودافون مصر»، للمطالبة بتعويض قدره 380 مليون جنيه عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية، لجلسة 25 نوفمبر الجاري، للاطلاع على التقرير المقدم من «المصرية للاتصالات» باثبات التهم الموجهة للشركتين.
وقالت مصادر خاصة بالشركة المصرية فى تصريحات لـ«الميزان الاقتصادى»، إن القضية رفعت على الشركتين فى شهر فبراير الماضى، للمطالبة بتعويض مادى من الشركتين يقدر بـ280 مليون جنيه و100 مليون جنيه تعويضًا أدبيًا.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت فى يناير الماضى، بإلزام شركة اورانج مصر بتعويض مادى لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، تعويضا عن الخسائر التى أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل فى القضية المعروفة إعلاميًا بتخابر موبينيل مع إسرائيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
