ads

"أهل مصر" ترصد أبزر 11 نقطة في قانون الإعلام الموحد الجديد

كتب : مالك يسن

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإحالته إلى مجلس الدولة الأحد المقبل لمراجعة الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

نحاول في السطور القليلة القادمة تحليل أهم بنود القانون:

1- القانون يتكون من 227 مادة

بداية مشروع القانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام والذي عرف إعلامياً بقانون "الإعلام الموحد" يتكون من 227 مادة.

2- تشكيل 3 هيئات تختص بتنظيم العمل الإعلامي

القانون نص على تشكيل 3 هيئات تختص بالإعلام هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

3- أما مواد القانون فقد وزعت على تسعة أبواب مختلفة الباب الأول "أحكام عامة"

يتضمن الباب الأول من مشروع القانون حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم خلال تأديتهم واجبهم المهني.

4- الباب الثاني "المؤسسات الصحفية"

أما الباب الثاني فقد خصص لملكية المؤسسات الصحفية، وكيفية مزاولتها لنشاطها وكل ما يتعلق بذلك من بنود وأمور منظمة.

5- الباب الثالث "الوسيلة الإعلامية"

فيما خصص الباب الثالث لملكية الوسيلة الإعلامية، وكيفية مزاولة هذه الوسيلة لنشاطها

6- الباب الرابع "المؤسسات الصحفية القومية"

أما المؤسسات الصحفية القومية فقد فضل القانون إفراد الباب الرابع لها، حيث تضمن التفاصيل الكاملة عن تنظيم عملها ومجالس إداراتها.

7- الباب الخامس "وسائل ومؤسسات الإعلام العامة"

فيما جاء الباب الخامس مخصصًا لوسائل ومؤسسات الإعلام العامة، وكيفية قيامها بعملها وتشكيل مجال إدارتها.

8- الباب السادس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"

المشرع حدد أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومهامه وتشكيل مجلس إدارته والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم في الباب السادس.

9- الباب السابع "الهيئة الوطنية للصحافة"

أما الهيئة الوطنية للصحافة فقد تضمن الباب السابع من القانون أهدافها ومهامها وتشكيل مجلس إدارتها، والشروط التي يجب أن تتوافر في أعضائها وكذلك اختصاصاتهم على اختلاف أنواعها وأشكالها.

10- الباب الثامن "الهيئة الوطنية للإعلام"

سرد الباب الثامن أهداف الهيئة الوطنية للإعلام ومهامها وتشكيل مجلس إدارتها والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم.

11- الباب التاسع "أحكام انتقالية"

أما الباب التاسع والأخير من مشروع القانون فقد خصص لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية دون تحديد هوية تلك المؤسسات.

كما انتهت الحكومة من القانون الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين وتم إرساله إلى مجلس الدولة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً