الحكومة تهدر نصف ميزانية مصر على فوائد وأقساط القروض

ارتفع إجمالي الدين العام المحلي والخارجي، ما يعكس عن توقعات البعض، بارتفاع فوائد الديون وأقساط القروض، التي سجلت العام الماضي بنحو 522 مليار جنيه، أي أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة، مع ارتفاع إجمالي الدين المحلي لنحو 3.7 مليار جنيه، وارتفاع الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي 79 مليار دولار مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية يونيو 2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبحسب تقارير وزارة المالية: مصروفات الموازنة العامة ارتفعت إلى 148.9 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنسبة زيادة 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شملت بنود المصروفات الآخرى خلال أول شهرين من العام، الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 37.4 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات 3.7 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 23.8 مليار جنيه، والاستثمارات 8.5 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 16.3 مليار جنيه.

كما ارتفعت إيرادات الموازنة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 59.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 74.5 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يشير إلي وجود تخطي فوائد وأقساط القروض إلي أكثر من 600 مليار جنيه خلال الموازنة العامة الجديدة، وفقا للمؤشرات الحكومية.

وكشفت بيانات الموازنة: أن إجمالي فوائد الدين الحكومي، طبقًا لأرقام وزارة المالية، بلغت نحو 276.96 مليار جنية، مقسمة علي فوائد الديون الخارجية والداخلية، حيث بلغت إجمالي فوائد الدين الداخلي 269.19 مليار جنيه، وبلغ إجمالي فوائد الدين الخارجي 7.77 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي فوائد الديون المسددة نحو 245.43 مليار جنيه، مقسمة إلي فوائد الديون المحلية المسددة، والتي بلغت 202.94 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي فوائد الديون الخارجي نحو 42 مليار دولار.\

يذكر أن إجمالي خدمة الدين العام، خلال موزانة العام الماضي 2016 ـ 2017، بلغت نحو 522 مليار جنيه، والتي بلعت نحو 994.906 مليار جنيه، أي أكثر من نصف الموزانة لخدمة الدين العام سواء الدين الداخلي أم الخارجي.