توقعات بزيادة فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري

قدر مشروع موازنة العام الحالي 20172018 أسعار خام برنت عند 55 دولار للبرميل في المتوسط.

وتوقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، زيادة فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري عما كان مقدرا في مشروع الموازنة بسبب ارتفاع الأسعار مؤخرًا، لتسجل 63 دولار للبرميل، إذ أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يضيف إلى تكلفة دعم الوقود من 3 إلى 4 مليار جنيه.

وأوضح أن مشروع الموازنة، قدر سعر الدولار عند 16 جنيهًا، إلا أن سعر الدولار حاليا 17.6 جنيه، وهو ما يضيف عبئًا آخر على الموازنة العامة، على سبيل المثال: ارتفع دعم المواد البترولية بنسبة 220% خلال العام المالي الماضي 20162017، ليبلغ 112 مليار جنيه بنهاية العام، (3) مقارنة بـ 35 مليار جنيه عند إعداد مشروع الموازنة، ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى تحرير سعر الصرف الذي جاء بعد أربعة أشهر من إعداد مشروع الموازنة.

وأشار إلى أن قرار وزير البترول بعدم رفع الدعم في ضوء ارتفاع الأسعار غير المتوقع وانخفاض قيمة الجنيه يعنى احتمالية زيادة عجز الموازنة نهاية العام المالي الحالي عما هو مستهدف.

وأكد أن الموازنة بين الأهداف المالية والاجتماعية من الأمور الهامة، حيث إن تخفيض الدعم عن المواد البترولية من شأنه رفع أسعار جميع السلع والخدمات التي يدخل الوقود في أحد مراحل إنتاجها أو نقلها، خاصة الفاكهة والخضروات، كون تكلفة النقل تشكل جزءا هاما من التكلفة الإجمالية لهذه السلع، فهل ستقايض الدولة عجز الموازنة بالتضخم المدفوع بارتفاع تكاليف العرض في المقام الأول.

وجاء ارتفاع أسعار خام برنت على خلفية إعلان روسيا والسعودية اتفاقهما على تمديد قرار خفض إنتاج النفط في أوائل سبتمبر الماضي، وكذلك بسبب حالة التوتر التي تشهدها السعودية مؤخرا وهي أكبر منتج للنفط في العالم.

كما قامت الحكومة المصرية برفع الدعم عن المواد البترولية ثلاث مرات حتى الآن، حيث كانت المرة الأولي في يوليو 2014، والثانية في نوفمبر 2016 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، أما الثالثة فقد جاءت في يونيو 2017.