ظُلم كثيرًا وقيل إنه السبب الأساس والرئيس لمنع البناء أو الإصلاح أو حتى الترميم.
القانون كان وما يزال معروفًا بالخط الهمايوني والذي يعود إلى حقبة الحكم العثماني، وتحديدًا صدر في فبراير 1856، جمادى الأخرى 1272هـ.
القانون العثماني اتهم كثيراً بأنه كان ضد بناء الكنائس ، لكن المحقق للتاريخ يجد كذب ذلك، حيث شيدت كنائس عديدة بل إن أكثر الكنائس الأثرية في مصر ودل عربية أخرى أنشئت في هذا العهد وأشهر دليل على ذلك "دير السلطان" في فلسطين ويعد الدير المدخل الوحيد لدخول الحجاج المسيحيين إلي كنيسة القيامة أقدم الكنائس في العالم حتي استولى عليها الرهبان الأحباش في 25 أبريل عام 1970 بعد طرد الرهبان الأقباط المصريين بمعاونة أمن الإحتلال الإسرائيلي.
قانون جديد لبناء الكنائس في مصر، يتم التداول بشأنه الآن بين ممثليها الثلاث، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي.
مشروع القانون الجديد يضع ضوابط بناء الكنائس بعيدًا عما عرف خطأ بالخط الهمايوني.
أهم الضوابط التي وضعها القانون:
1- أن يكون مر 5 سنوات على أداء الشعائر في الكنائس القائمة فعلًا قبل أن تحصل على ترخيص وتصريح بناء.
2- سلامة الإنشاءات
أن تثبت الكنائس سلامة وصحة الإنشاءات وعدم مخالفتها لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
3- عدم التعدي على أراضي الدولة
عدم تعدي الكنائس على أملاك الدولة أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار
4- أن تكون داخل كردون
ألا تبنى الكنائس خارج كردون العمران، وإنشاء سجل خاص لطلبات الكنائس في كل محافظة.
5- لجان خاصة في المحافظات لبحث طلبات البناء
تتولى لجنة خاصة فحص طلبات بناء الكنائس تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مفوض مجلس الدولة بالمحافظة أو عضو إدارة الفتوى بالوزارة المختصة، وقاضى بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة.
6- التظلم خلال 60 يومًا من رفض منح الترخيص
يحق للجهة الإدارية إصدار تراخيص بناء الكنائس على أن يتم التظلم خلال 60 يوماً وإحالة الفتوى للجنة المختصة بمجلس الدولة حال رفض منح الترخيص.
7- فصل تعريف مكونات الكنيسة
يشمل مشروع القانون فصلًا خاصًا بتعريفات مكونات الكنيسة مثل صحنها وقاعة المعمودية والمنارة وملحق الكنيسة المكون من قاعات الخدمات المتعددة كتلك المخصصة للمناسبات والمكتبة وحجرات مدارس الأحد.
8- فصل تحديد طرق الترميم وإعادة البناء
يشمل مشروع القانون أيضاً فصلًا خاصًا لتحديد طرق الترميم وإعادة البناء، على ألا يشترط أن يتم التجديد وفقًا للمساحة أو الارتفاع السابق، كما كان يتبع فى الماضى، حيث بات يتناسب مع الزيادة السكانية.
يشار إلى الكنائس تبنى على ثلاثة أشكال وهي الصليب أو سفينة فلك نوح أو على غرار الشكل البيزنطي.
ظُلم كثيرًا وقيل إنه السبب الأساس والرئيس لمنع البناء أو الإصلاح أو حتى الترميم.
القانون كان وما يزال معروفًا بالخط الهمايوني والذي يعود إلى حقبة الحكم العثماني، وتحديدًا صدر في فبراير 1856، جمادى الأخرى 1272هـ.
القانون العثماني اتهم كثيراً بأنه كان ضد بناء الكنائس ، لكن المحقق للتاريخ يجد كذب ذلك، حيث شيدت كنائس عديدة بل إن أكثر الكنائس الأثرية في مصر ودل عربية أخرى أنشئت في هذا العهد وأشهر دليل على ذلك "دير السلطان" في فلسطين ويعد الدير المدخل الوحيد لدخول الحجاج المسيحيين إلي كنيسة القيامة أقدم الكنائس في العالم حتي استولى عليها الرهبان الأحباش في 25 أبريل عام 1970 بعد طرد الرهبان الأقباط المصريين بمعاونة أمن الإحتلال الإسرائيلي.
قانون جديد لبناء الكنائس في مصر، يتم التداول بشأنه الآن بين ممثليها الثلاث، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي.
مشروع القانون الجديد يضع ضوابط بناء الكنائس بعيدًا عما عرف خطأ بالخط الهمايوني.
أهم الضوابط التي وضعها القانون:
1- مرور 5 سنوات على أداء الشعائر
أن يكون مر 5 سنوات على أداء الشعائر في الكنائس القائمة فعلًا قبل أن تحصل على ترخيص وتصريح بناء.
2- سلامة الإنشاءات
أن تثبت الكنائس سلامة وصحة الإنشاءات وعدم مخالفتها لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
3- عدم التعدي على أراضي الدولة
عدم تعدي الكنائس على أملاك الدولة أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
4- أن تكون داخل كردون
ألا تبنى الكنائس خارج كردون العمران، وإنشاء سجل خاص لطلبات الكنائس في كل محافظة.
5- لجان خاصة في المحافظات لبحث طلبات البناء
تتولى لجنة خاصة فحص طلبات بناء الكنائس تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مفوض مجلس الدولة بالمحافظة أو عضو إدارة الفتوى بالوزارة المختصة، وقاضى بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة.
6- التظلم خلال 60 يومًا من رفض منح الترخيص
يحق للجهة الإدارية إصدار تراخيص بناء الكنائس على أن يتم التظلم خلال 60 يوماً وإحالة الفتوى للجنة المختصة بمجلس الدولة حال رفض منح الترخيص.
7- فصل تعريف مكونات الكنيسة
يشمل مشروع القانون فصلًا خاصًا بتعريفات مكونات الكنيسة مثل صحنها وقاعة المعمودية والمنارة وملحق الكنيسة المكون من قاعات الخدمات المتعددة كتلك المخصصة للمناسبات والمكتبة وحجرات مدارس الأحد.
8- فصل تحديد طرق الترميم وإعادة البناء
يشمل مشروع القانون أيضاً فصلًا خاصًا لتحديد طرق الترميم وإعادة البناء، على ألا يشترط أن يتم التجديد وفقًا للمساحة أو الارتفاع السابق، كما كان يتبع فى الماضى، حيث بات يتناسب مع الزيادة السكانية.
يشار إلى الكنائس تبنى على ثلاثة أشكال وهي الصليب أو سفينة فلك نوح أو على غرار الشكل البيزنطي.
ظُلم كثيرًا وقيل إنه السبب الأساس والرئيس لمنع البناء أو الإصلاح أو حتى الترميم.
القانون كان وما يزال معروفًا بالخط الهمايوني والذي يعود إلى حقبة الحكم العثماني، وتحديدًا صدر في فبراير 1856، جمادى الأخرى 1272هـ.
القانون العثماني اتهم كثيراً بأنه كان ضد بناء الكنائس ، لكن المحقق للتاريخ يجد كذب ذلك، حيث شيدت كنائس عديدة بل إن أكثر الكنائس الأثرية في مصر ودل عربية أخرى أنشئت في هذا العهد وأشهر دليل على ذلك "دير السلطان" في فلسطين ويعد الدير المدخل الوحيد لدخول الحجاج المسيحيين إلي كنيسة القيامة أقدم الكنائس في العالم حتي استولى عليها الرهبان الأحباش في 25 أبريل عام 1970 بعد طرد الرهبان الأقباط المصريين بمعاونة أمن الإحتلال الإسرائيلي.
قانون جديد لبناء الكنائس في مصر، يتم التداول بشأنه الآن بين ممثليها الثلاث، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي.
مشروع القانون الجديد يضع ضوابط بناء الكنائس بعيدًا عما عرف خطأ بالخط الهمايوني.
أهم الضوابط التي وضعها القانون:
1- مرور 5 سنوات على أداء الشعائر
أن يكون مر 5 سنوات على أداء الشعائر في الكنائس القائمة فعلًا قبل أن تحصل على ترخيص وتصريح بناء.
2- سلامة الإنشاءات
أن تثبت الكنائس سلامة وصحة الإنشاءات وعدم مخالفتها لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
3- عدم التعدي على أراضي الدولة
عدم تعدي الكنائس على أملاك الدولة أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
4- أن تكون داخل كردون
ألا تبنى الكنائس خارج كردون العمران، وإنشاء سجل خاص لطلبات الكنائس في كل محافظة.
5- لجان خاصة في المحافظات لبحث طلبات البناء
تتولى لجنة خاصة فحص طلبات بناء الكنائس تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مفوض مجلس الدولة بالمحافظة أو عضو إدارة الفتوى بالوزارة المختصة، وقاضى بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة.
6- التظلم خلال 60 يومًا من رفض منح الترخيص
يحق للجهة الإدارية إصدار تراخيص بناء الكنائس على أن يتم التظلم خلال 60 يوماً وإحالة الفتوى للجنة المختصة بمجلس الدولة حال رفض منح الترخيص.
7- فصل تعريف مكونات الكنيسة
يشمل مشروع القانون فصلًا خاصًا بتعريفات مكونات الكنيسة مثل صحنها وقاعة المعمودية والمنارة وملحق الكنيسة المكون من قاعات الخدمات المتعددة كتلك المخصصة للمناسبات والمكتبة وحجرات مدارس الأحد.
8- فصل تحديد طرق الترميم وإعادة البناء
يشمل مشروع القانون أيضاً فصلًا خاصًا لتحديد طرق الترميم وإعادة البناء، على ألا يشترط أن يتم التجديد وفقًا للمساحة أو الارتفاع السابق، كما كان يتبع فى الماضى، حيث بات يتناسب مع الزيادة السكانية.
يشار إلى الكنائس تبنى على ثلاثة أشكال وهي الصليب أو سفينة فلك نوح أو على غرار الشكل البيزنطي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
