انعقدت اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وعرض الوزير، الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكدًا على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال، من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.
واستعرض السيد المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا عن الإجراءات التى إتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 20162017، كما إستعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع، أوضح جابر: تم إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية لترتفع القدرات الاسمية الكلية للشبكة إلى حوالى 45011 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 189،4 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت حوالى 2% عن العام السابق، فضلًا عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتاكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
هذا ويجرى الآن، تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وبلغت قيمة الإستثمارات هذا العام حوالي 116.6 مليار جنيه منها حوالي 81.9 مليار جنيه استثمارات تخص الخطط العاجلة لمشروعات "سيمنس بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بني سويف".
بلغ عدد المشتركين 33.7 مليوم مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق، وبلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مباع 86 قرش ك.و.س. مقابل متوسط سعر بيع 44،8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة.
جاء ذلك لعدم الحصول على كامل الدعم المستحق من وزارة المالية، بجانب عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة، لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، التي تسببت فى ارتفاع العجز النقدي هذا العام لـ58.4 مليار جنيه، الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الإلتزامات المستحقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومى لترتفع إلى حوالى 113.5 مليار جنيه في 3062017.
ويذكر أن المديونية المستقحة لقطاع الكهرباء طرف الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحي، بلغت حوالى 23.6 مليار جنيه في 3062017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
