أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق من طرف وزارة المالية، بالإضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، ارتفع العجز النقدي هذا العام إلى حوالي 58.4 مليار جنيه، الأمر الذي عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها لوزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وبنك الاستثمار القومي، لترتفع إلى حوالي 113.5 مليار جنيه، منتصف العام الجاري.
وأضافت الشركة، في تقريرها السنوي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "المديونية المستحقة لقطاع الكهرباء طرف الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحي، بلغت حوالي 23.6 مليار جنيه، في 3062017".
وتابع التقرير: "بلغ عدد المشتركين 33.7 مليون مشترك، بنسبة تطور 4% عن العام السابق، وبلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مباع 86 قرشًاك.و.س، مقابل متوسط سعر بيع 44.8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
