أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن بعض بلدان العالم العربي تشهد أوضاعًا اقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة؛ نتيجة النزاعات المحلية بها، ما تسبب فى دمار البنية الأساسية والمرافق العامة، فضلًا عن الخسائر البشرية والمادية الجسيمة، والتي تُقدر إجمالًا بنحو 800 مليار دولار، ما أدى إلى نزوح الملايين من مواطنيها إلى الدول الشقيقة وإلى أوروبا وغيرها من دول العالم، طلبا للأمان وللبحث عن ظروف معيشية أفضل.
وتابع "نجم" أن حجم الخسائر فى البنية التحتية والقطاعات المُحفزة للنمو الاقتصادي وفقًا لتقارير الجهات الدولية: «نجد أن الوضع أصبح مأساويًّا لدى دول كانت تحظى بمستويات جيدة ومقبولة من المعيشة، إلا أن النزاعات والحروب الأهلية قد تسببت فى كوارث اقتصادية وإنسانية، ومنها على سبيل المثال:
- العراق، إذ تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليــــار دولار فى عام 2017 مقارنة بنحو 80 مليــــار دولار فى عام 2013، وتصاعدت نسبتا البطالة والفقر خلال عام 2017 إلى 25% و30% على الترتيب، مُقارنة بنسبتي 12% و19% على الترتيب قبل نشوب النزاعات بالبلاد، تدمير نحو 80% من البنية الأساسية بقيمة تُقدر بنحو 350 مليار دولار، وتعرض 870 مبنى حكوميًّا و218 جسرًا و14 نفقا مروريا للتدمير الشامل، فضلًا عن ما يقرب من 300 كم من شبكتي سكك الحديد فى غرب وشمال البلاد، وتراجع القدرة الكهربائية فى بغداد لنحو 8 ساعات يوميا.
- سوريا، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 700 مليون دولار فى عام 2017 مُقارنة بنحو 20 مليار دولار قبـــل الأزمة السورية، وبلغ العجز التراكمي للناتج المحلي نحو 226 مليار دولار، تدمير نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية بالبلاد، وانخفضت قدرة توليد الكهرباء بمعدل 62.5%، تدمير نحو ثلث المرافق الصحية بالبلاد، والبالغ عددها 780 مرفقا بقيمة 248 مليون دولار، تدمير نحو 1417 منشأة تعليمية، وقد بلغت قيمة الخسائــر فى ذلك القطاع نحــو 123 مليون دولار، تصاعدت نسبتا البطالة والفقــر إلى 78% و60%.
- ليبيا، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 70 مليار دولار فى عام 2016 مُقارنة بنحو 124 مليار دولار فى عام 2012، تقوم أربعة مستشفيات فقط بوظائفها من إجمالي 98 مستشفى، فقد بلغت الأضرار بالمباني ذات الملكية الخاصة نحو 1.4 مليار دولار، والمباني المملوكة للدولة نحو 1.03 مليار دولار، بلغت الخسائر المُهدرة الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية نحو 70 مليار دولار، اعتبارًا من أغسطس 2013 وحتى عام 2015، تُقدر تكاليف إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار.
وتابع أن الصراعات المسلحة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تُدمر اقتصاديات الدول التي يدور فيها القتال فحسب، ولكنها تؤثر أيضا على النمو الاقتصادي بالدول المجاورة والتي تستضيف ملايين اللاجئين، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.9% فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تسبب تنافس المهاجرين على العمالة غير الرسمية فى انخفاض الأجور فى مختلف قطاعات الاقتصاد، كما شكل ضغطًا على الخدمات العامة بما فى ذلك الخدمات الصحية والتعليم، فضلا عن الضغط على الموارد الغذائية والمواصلات والسكن وفرص العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
