شهدت أسعار الأراضي الخدمية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة للمرة الأولي في تاريخها.
ووصلت الأسعار في بعض المدن إلى نحو 160 ألف جنيه في بعض الأراضي الخدمية المخصصة للأغراض التجارية والإدارية في الوقت الذي ينادي فيه جميع المتعاملين في القطاع العقاري بضرورة وقف طرح الأراضي بنظام المزادات والعمل على تخفيض أسعار الأراضي المطروحة من أجل إحداث توازن بالسوق العقاري.
وتضمنت الأسعار الجديدة للأراضي جميع المدن اجديدة وعلى رأسها مدينتي القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان وجميعها تم بيعها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام المزادات العلنية.
في البداية قال المهندس وليد الكفراوي رئيس شركة أفق كابيتال للإستثمار العقاري أن الأسعار ستظل ترتفع بالشكل الحالي طالما إستمرت الوزارة في المتاجرة بأراضيها من أجل تحقيق أعلى مكاسب ممكنة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق أعلي قيم ممكنة من الأموال على حساب السوق العقاري الذي يشهد إرتفاعًا كبيرًا في الأسعار بشكل فوضوي وبعيدًا عن واقع السوق موضحًا أنه لابد من تغيير نظام طرح الأراضي بنظام المزادات العلنية التي تتبعها وزارة الإسكان.
وشدد أن الأرض هي أحد عناصر التطوير والتنمية التي تستهدفها الحكومة معتبرًا أن متاجرة الحكومة بالأراضي يطيح بالسوق العقاري ويؤدي للإرتفاع الوهمي في الأسعار.
من جانبه أكد المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون العقارية والتجارية أن الهيئة لا تتاجر بالأراضي لديها كما يتردد.
وأوضح أن الدولة متمثلة في الهيئة تستهدف تحقيق أكبر من من تطوير الأراضي من أجل زيادة المجتمعات العمرانية الجديدة والوصول إلى أكبر نسب ممكن من التنمية موضحًا أن تسعير الأرض يتم وفقًا للجان ويتم وفقًا لحالة الطلب في السوق.
وأضاف أن الأسعار المطروحة في المزادات لا تتحكم فيها الوزارة وأنما المزايدون مشيرًا إلى أن الوزارة تعلم جيدًا الأسعار المتداولة في السوق ولا تتاجر في أراضي الدولة.
ويرى المهندس معتز محمود رئيس لجنة إسكان النواب أن الوزارة مضطرة لطرح الأراضي بنظام المزادات من أجل تعظيم الإستفادة من مواردها.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان متمثلة في هية المجتمعات العمرانية تقوم بضخ الأموال في موازنة الدولة من خلال الأراضي التي يتم تسويقها وطرحها على المستثمرين والأفراد، مشيرًا إلى أن نظام المزادات هو نظام جيد بالنسبة لهم لأنه يحقق أموالًا وفيرة للدولة.
واعتبر أن إلغائه سيكون مرهونًا بحاجة الدولة لتوفير الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة ستقوم بتكثيف عمليات طرح الأراضي وبأنظمة مختلفة من أجل موازنة السوق خلال الفترة المقبلة.
وعلل ارتفاع أراضي الخدمات بالمدن الجديدة بانتشار السماسرة في جميع المدن مشيرًا إلى انهم يقومون بالسيطرة على الأراضي ثم بيعها بعد فترة من أجل تحقيق الأرباح فيها.
وتضمنت أسعار المدن:
1- العاشر من رمضان الأسبوع الماضي وفي مزاد علني وصلت أسعار المحلات التجارية إلى نحو 130 ألف جنيه حيث تم بيع صيدلية بالمزاد العلني بنحو 4 مليون جنيه بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بزيادة 80 ألف جنيه عن الأسعار الأخيرة في الطرح.
2- وأعلنت الوزارة في بيان رسمي أنه تم طرح 27 محلًا تجارية و6 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بمساحات تتراوح بين 15م2 و31م2 تقريبًا بالأسواق التجارية الصغيرة بالحي الـ16.
3- برج العرب وصلت أسعار المتر التجاري والخدمي في المدينة إلى نحو يتراوح بين 40 و90 ألف جنيه وفقًا لتصريحات رئيس الجهاز المهندس أمين غنيم أمس الجمعة الذي أكد أن المدينة تشهد نشاطًا ملحوظًا في طرح وتخصيص الأراضي السكنية موضحًا أنه تم بيع 20 محلًا تجارية بالحيين الأول والثاني في المزاد العلني بأسعار تتراوح بين 9 آلاف و40 ألف جنيه للمتر المربع.
4- القاهرة الجديدة شهدت إرتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية ووصلت أسعار الأراضي الإدارية إلى نحو 45 ألف جنيه للمتر الواحد بالإضافة إلى 102 ألف جنيه للمتر التجاري فيها بشارع التسعين الشمالي.
5- دمياط الجديدة في آخر مزاد علني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصل سع المتر الخدمي إلى نحو 157 ألف جنيه للمتر الواحد.
6- الشيخ زايد ارتفعت أسعار المتر الخدمي بها خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى نحو 125 الف جنيه بسبب إنخفاض المعروض من الوحدات الإدارية والتجارية.
7- الشروق وصلت الأسعار بها إلى نحو 85 ألف جنيه لترتفع بنسبة تصل إلى الضعف في أسعار الوحدات التجارية.
8- السادات وصل سعر المتر الإداري أو التجاري إلى نحو 40 ألف جنيه بعد آخر مزاد طرحته الهيئة
9- طيبة الجديدة 23 ألف جنيه آخر مزادات الهيئة.
10- العبور وصت الأسعار بها إلى 90 ألف جنيه.
11- سوهاج الجديدة طرحت وحدات خدمية محال وصيديات ووصل سعر المتر بها إلى نحو 108 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
